وزارة الطاقة تكشف ضوابط مخالفات نظام توزيع الغاز والبترول للأغراض السكنية والتجارية بالسعودية

وزارة الطاقة السعودية تضع ضوابط دقيقة لضبط مخالفات نظام توزيع الغاز

أعلنت وزارة الطاقة السعودية، بالتنسيق مع مجلس الوزراء، عن اعتماد ضوابط جديدة لضبط مخالفات نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية. جاءت هذه الضوابط لتأكيد الشفافية والالتزام بالقوانين واللوائح، بناءً على المرسوم الملكي رقم (م/126) لعام 1438هـ. تهدف الإجراءات إلى تحسين الكفاءة والتنظيم مع ضمان حقوق جميع الأطراف المعنية.

ضوابط مخالفات نظام توزيع الغاز

تضع الضوابط إطارًا منهجيًا يعزز من دقة التحقيقات المتعلقة بمخالفات نظام توزيع الغاز. تتضمن الإجراءات كيفية ضبط المخالفات، التحقق من صحتها، وأسس التحقيق القانونية. كما تم نشر التعليمات التفصيلية عبر الموقع الرسمي للوزارة، لتكون متاحة للعامة والجهات المختصة. تعتمد هذه الضوابط على المادة (17) من النظام، والتي تمنح وزير الطاقة صلاحية اعتماد الإجراءات اللازمة لضمان الامتثال.

وقد أُضيفت تفصيلات محورية، مثل الجهة المسؤولة عن الرقابة وتحديد الجوانب التي تستوجب تطبيق عقوبات قانونية صارمة أو إجراءات أقل قسوة، مثل “المخالفات الجسيمة وغير الجسيمة”. وتم تكليف موظفي الضبط بمراجعة وتطبيق الإجراءات بدقة.

الإجراءات والمسؤوليات في تطبيق النظام

الموظفون المكلفون بمهام التفتيش والتحقيق لديهم مسؤوليات رئيسية، منها:

• إثبات الهوية: يجب أن يحمل الموظف بطاقة تحقيق رسمية أثناء مزاولة عمله.
• توثيق الوقائع: تتضمن المستندات وتسجيلات الفيديو والصور للتحقق من صحة المخالفات.
• الإبلاغ عن تعارض المصالح: لإتمام الإجراءات بنزاهة وشفافية تامة.

ولضمان فاعلية القرار، تم تحديد جداول للمخالفات تُوضح كافة الحالات مثل الجسيمة وغير الجسيمة مع الإجراءات الواجب اتباعها في كل حالة.

تعزيز الشفافية والتزام النظام

تهدف وزارة الطاقة من خلال هذه الضوابط إلى رفع كفاءة نظام توزيع الغاز، وتعزيز الشفافية. تُطبق الضوابط على كافة الجهات المعنية بالنظام، مع ضمان تحقيق العدالة ومواجهة أي تجاوزات تؤثر على استقرار العمليات التنظيمية.

بهذه الضوابط الشاملة، تقدم الوزارة نموذجًا قياسيًا للإدارة الحوكمة، مما يعزز الشفافية ويؤسس إطارًا يُلهم القطاعات الأخرى.