تأثير قرار استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بالدمغة على البورصة

أعلنت الحكومة المصرية عن موافقتها على استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة الدمغة على التعاملات في الأوراق المالية في البورصة المصرية، مما أثار تساؤلات عديدة حول تأثير هذا القرار على جاذبية الاستثمار وحركة سوق المال، ومن المقرر أن يُطبق هذا الإجراء على المستثمرين المقيمين وغير المقيمين على حد سواء، مما يعكس التزام الحكومة بتطوير البيئة الاستثمارية في مصر.

ضريبة الدمغة وتأثيرها على جاذبية الاستثمار

يرى خبراء أسواق المال أن إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية يسهم في تعزيز جاذبية الاستثمار في الأسهم والأوراق المالية، إذ يشير خبراء إلى أن هذه الخطوة طال انتظارها وكانت تمثل مطلبًا محوريًا من مجتمع المستثمرين، ومع تطبيق ضريبة الدمغة بدلاً منها، قد تشهد البورصة المصرية نشاطًا متزايدًا واستقطابًا للمستثمرين المحليين والدوليين، وتعكس هذه التغييرات استراتيجية الحكومة لدعم السوق المالي وتوسيع قاعدة المستثمرين، مما يُتوقع أن يرفع مستويات السيولة بشكل ملحوظ ويقود المؤشرات لاستهداف أرقام تاريخية تتجاوز 34 ألف نقطة.

برنامج الطروحات واستراتيجية السوق

تشمل خطوات الحكومة لدعم السوق المالي إطلاق برنامج الطروحات الحكومية الذي يهدف إلى إدراج عشر شركات منها شركات كبرى مثل محطة رياح جبل الزيت وبنك القاهرة، بالإضافة إلى شركات تتبع القوات المسلحة مثل وطنية وصافي، إذ تسعى الحكومة إلى تحقيق توازن بين دعم القطاع الخاص وزيادة إيرادات الدولة من خلال هذه الطروحات، ويُتوقع أن يسهم هذا البرنامج في تحفيز السوق المالي وتعزيز الثقة بين المستثمرين المحليين والأجانب.

ضريبة الدمغة خيار أفضل لبيئة الأعمال

يشدد المتخصصون على أن ضريبة الدمغة بديل أفضل لبيئة الأعمال مقارنة بضريبة الأرباح الرأسمالية، حيث تتميز بسهولة التطبيق وعدم تعقيد الإجراءات المرتبطة بها، كما تقلل من الأعباء الإدارية على المستثمرين، وقد أشار وزير الاستثمار إلى أن الدولة تعمل على دراسة مقترحات إصلاحية تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وزيادة جاذبية السوق المصري للاستثمار، الأمر الذي يعكس حرص السلطات على خلق مناخ استثماري آمن يدعم النمو الاقتصادي.

الفرق بين ضريبة الدمغة وضريبة الأرباح الرأسمالية

تتباين آلية تطبيق ضريبة الدمغة عن ضريبة الأرباح الرأسمالية بشكل كبير، حيث تعتمد الأخيرة على صافي الأرباح المسجلة في محفظة الأوراق المالية بنهاية السنة الضريبية، مما يجعلها أكثر تعقيدًا في الحساب، أما ضريبة الدمغة فتُفرض بنسبة مئوية صغيرة على كل عملية بيع أو شراء في السوق، مما يجعلها مناسبة للمستثمرين الأفراد والشركات على حد سواء.

وبدءً من سبتمبر 2024، تعمل الحكومة على مواءمة التشريعات الضريبية لتناسب تطورات السوق المالي، حيث أُدخلت تحسينات على آلية تحصيل الضريبة بما يضمن توازنًا بين تحقيق العوائد وتعزيز النشاط الاستثماري، ويرى مراقبون أن ضريبة الدمغة ستحقق استقرارًا أكبر للسوق مقارنة بالضريبة السابقة بفضل بساطتها وسهولة احتسابها.