ترامب يوقع قرارًا لتنفيذ خطط تفكيك وزارة التعليم الأميركية ضمن جهود إصلاح النظام التعليمي

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في 20 مارس/آذار، أمراً تنفيذياً يهدف إلى تقليص دور وزارة التعليم الأميركية. هذه الخطوة تُعتبر جذرية في إطار سياسات ترامب الإدارية، حيث تُشرف الوزارة على قروض طلابية تبلغ قيمتها 1.6 تريليون دولار، وتمثل مصدر تمويل هاماً للطلاب من ذوي الدخل المحدود، بجانب تطبيقها للحقوق المدنية على مستوى البلاد.

## تأثير قرار ترامب على وزارة التعليم

شهدت وزارة التعليم خلال فترة رئاسة ترامب تقليصاً كبيراً في مواردها وموظفيها. ففي وقت مبكر من هذا الشهر، تم تسريح ما يقرب من نصف موظفي الوزارة، ليصبح عددهم 2183 موظفاً فقط مقارنة بـ4133 موظفاً عند بداية ولايته. وبحسب تصريحات البيت الأبيض، تتوقع الإدارة استمرار عمل بعض الوظائف الأساسية مثل إدارة قروض الطلاب. ومع ذلك، فإن هذا القرار أثار انتقادات شديدة من قبل المدافعين عن حقوق المستهلك الذين يرون أن القرار يُضعف التعليم العام ويضر بملايين الطلاب والعائلات.

## الجدل حول مستقبل التعليم في أميركا

إقرار تفكيك وزارة التعليم أوجد حالة من القلق بشأن تأثير هذه الخطوة على النظام التعليمي بشكل عام. فقد صرحت ميتريا سبوتسر، نائبة الرئيس في مركز الإقراض المسؤول، بأن القرار يُعطي الأولوية لمصالح الشركات بدلاً من حقوق الطلاب في الحصول على تعليم جيد. كما أشارت إلى أن هذه التغييرات قد تؤدي إلى إضعاف تطبيق الحقوق المدنية، وهو ما يثير المزيد من المخاوف بشأن المساواة في الوصول إلى فرص التعليم.

## تاريخ وزارة التعليم والتهديدات المتكررة

تأسست وزارة التعليم الأميركية في عهد الرئيس جيمي كارتر عام 1979. ومنذ ذلك الحين واجهت تهديدات مستمرة، أهمها محاولة الرئيس الأسبق رونالد ريغان إلغاؤها، بالإضافة إلى محاولة دمجها مع وزارة العمل خلال الولاية الأولى لدونالد ترامب. رغم ذلك، فإن الكونغرس يُعتبر صاحب السلطة النهائية لإلغاء الوزارة أو إجراء تعديلات عليها بشكل جذري.

تابعوا أحدث التحديثات حول قضايا التعليم والقرارات السياسية عبر منصاتنا للتواصل الاجتماعي.