زيادة قياسية في تحويلات المصريين بالخارج مع استقرار الدولار مقابل الجنيه

يشهد الاقتصاد المصري تطورًا ملحوظًا مع ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى مستويات غير مسبوقة واستقرار سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه، فقد سجل الدولار في تعاملات يوم الأربعاء 4-6-2025 بالبنك المركزي المصري نحو 49.57 جنيه للشراء و49.71 جنيه للبيع، بينما استقرت الأسعار داخل كبرى البنوك المصرية عند مستويات 49.59 جنيه للشراء و49.69 جنيه للبيع، ويعد استقرار العملة المحلية مؤشرًا إيجابيًا يعكس تحسن الاقتصاد.

تحويلات المصريين بالخارج تصل إلى أرقام تاريخية

أعلن البنك المركزي المصري عن طفرة هائلة في تحويلات المصريين بالخارج خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري، حيث بلغت قيمة التحويلات نحو 26.4 مليار دولار، بزيادة ملحوظة مقارنة بـ 14.4 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق، ما يشير إلى ارتفاع بمعدل سنوي قدره 82.7%، تعكس هذه الزيادة الثقة الكبيرة في الاقتصاد المصري إلى جانب زيادة الاعتماد على التحويلات الخارجية في دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة.

تحقيق قفزات في تحويلات الربع الأول لعام 2025

شهدت التحويلات في الربع الأول من عام 2025 (الفترة من يناير إلى مارس) نمواً ملحوظاً بنسبة 86.6% على أساس سنوي، حيث سجلت حوالي 9.4 مليار دولار مقارنة بنحو 5 مليارات دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، هذا النمو الكبير يعتبر داعمًا رئيسيًا لاستقرار الاحتياطي النقدي في البلاد وتعزيز السيولة الدولارية لتلبية الطلب على الواردات والاستثمارات الاستراتيجية.

شهر مارس يشهد تطورًا استثنائيًا في التحويلات

سجل شهر مارس 2025 وحده زيادة لافتة في حجم التحويلات؛ حيث وصلت إلى 3.4 مليار دولار مقارنة بـ 2.1 مليار دولار خلال مارس من العام 2024، وهو ما يمثل نموًا شهريًا بنسبة 63.7%، يعكس هذا الأداء الثقة المستمرة من العاملين بالخارج تجاه الاقتصاد الوطني ويدعم الاحتياجات الأساسية من العملة الأجنبية في السوق المحلي.

استقرار سعر الدولار أمام الجنيه في كبرى البنوك

حافظ سعر الدولار على استقراره في البنوك الكبرى بمصر، وهو عامل رئيسي يعزز استقرار الأسعار والقدرة على التخطيط المالي للشركات والأفراد، وفيما يلي أسعار الدولار في بعض أبرز البنوك:

دور تحويلات العاملين بالخارج في الاقتصاد المصري

تعكس الأرقام القوية لتحويلات المصريين بالخارج دورًا كبيرًا في تحسين الاقتصاد الوطني، حيث تساعد هذه التحويلات في دعم الاحتياطي النقدي وتقليل العجز في الميزان التجاري، كما تُساهم في تعزيز القوة الشرائية للأسر المصرية وزيادة الاستثمار في عدد من القطاعات مثل العقارات والخدمات، هذا إلى جانب إسهام العاملين بالخارج في تحسين القدرة الإنتاجية والتنموية للبلاد.