مجتمع الأعمال يعبّر عن ارتياحه لإطلاق برنامج جديد لدعم أعباء التصدير

برنامج رد أعباء الصادرات الجديد يعكس تطلعات مجتمع الأعمال والمصدرين، حيث أشاد ممثلو المجالس التصديرية ومجتمع الأعمال بآلياته المتقدمة التي تهدف إلى تحسين التنافسية الاقتصادية للصناعات المختلفة. البرنامج الذي جرى تصميمه لعام 2025/2026 يشمل رؤية تفصيلية لدعم القطاعات الإنتاجية ومساعدتها على تحقيق أهدافها التصديرية مع مراعاة ارتفاع تكاليف التشغيل عالميًا.

رد أعباء الصادرات ودوره في التنافسية الاقتصادية

يرى ممثلو مجتمع الأعمال أن إطلاق برنامج رد أعباء الصادرات الجديد يعد خطوة جدية لدعم المصدرين وتحفيز الإنتاج، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية المعقدة التي تواجه الأسواق العالمية. التركيز الرئيسي للبرنامج على تعزيز الكفاءة التصديرية من خلال توفير حزمة شاملة من الحلول المقدمة خصيصًا للشركات، سواء كانت كبيرة أو متوسطة أو صغيرة. المبادرة تدعم مرونة القطاعات التصديرية لتتمكن من التوسع في أسواق جديدة، مع الاستجابة لمطالب المصدرين برفع مخصصات الدعم لتبلغ 45 مليار جنيه.

آليات البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات

أكد رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، خالد أبوالمكارم، أن تخصيص 7 مليارات جنيه كميزانية مرنة يتيح للحكومة تعزيز صادرات منتجات معينة، حيث ترتكز الآلية على تطبيق حوافز متطورة تعتمد على تعقيد المنتجات الهندسية والكيماوية. يُهدف من هذه الخطة جذب استثمارات عالمية جديدة ودعم الشركات ذات القدرة الابتكارية العالية. البرنامج يركز أيضًا على البنية التحتية اللوجستية، مما يُمكّن الشركات من رفع الإنتاجية وتحقيق دخول فعّال لأسواق خارجية مستهدفة، وهو ما طالب به مجتمع الأعمال والدولة في أكثر من مناسبة.

فوائد البرنامج على الصناعات الهندسية

أفاد المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، بأن تخصيص جزء من الموازنة المرنة لدعم منتجات ذات طابع معقد يمثل محورًا جديدًا لتنشيط الصادرات. الصناعات الهندسية، مثل الأجهزة الكهربائية والمعدات الصناعية، باتت تملك الآن فرصة لإحداث نهضة اقتصادية تصديرية. يعتمد البرنامج على مؤشرات موضوعية تشمل النمو في الصادرات والطاقة الإنتاجية وعدد الموظفين المُستفيدين، بهدف توزيع الدعم بشكل شفاف وعادل، كما تُعد خطوة سداد مستحقات المصدرين خلال 90 يومًا أحد الأمور التي طالب المجتمع الصناعي بتحقيقها لتحسين الدورة المالية للشركات.

تأثير البرنامج على السيولة والإنتاجية

من جهته، أوضح المهندس ميشيل الجمل أن البرنامج يمثل حلاً حقيقيًا لمشاكل السيولة التي عانت منها الشركات في الفترة السابقة، حيث يكفل صرف المستحقات التصديرية بشكل مُنظم ومنضبط. هذه السيولة النقدية الفورية ستُسهم في تمكين الشركات من الوفاء بالتزاماتها وتوسيع طاقتها الإنتاجية، مما يُحفزها على رفع معدلات تصديرها وتحسين كفاءة العمليات التشغيلية. هذه الإجراءات هي بمثابة استجابة لمتطلبات القطاع الصناعي في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الثقة المتبادلة بين الدولة والمصدرين.

خارطة ميزانية برنامج رد أعباء الصادرات

إجمالًا، يسلط البرنامج الضوء على أهمية السياسات الموجّهة واستثمار الموارد بكفاءة لتحفيز الأداء الاقتصادي، وتحقيق نهضة شاملة في قطاعي التصدير والإنتاج الصناعي لدعم الاقتصاد المصري بطرق استراتيجية ورؤية واضحة.