وزير المالية يؤكد بدء تطبيق برنامج رد أعباء الصادرات أول يوليو مع تخصيص 4 برامج لدعم المستثمرين في الموازنة الجديدة

أعلنت وزارة المالية بدء تطبيق البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات في الأول من يوليو القادم، وذلك بالتزامن مع العمل بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، ويأتي البرنامج كجزء أساسي من استراتيجية الحكومة لدعم الاقتصاد المصري وتعزيز تنافسية المنتجات المحلية على مستوى الأسواق العالمية، حيث يعكس البرنامج التزام الدولة بتحقيق النمو التصديري المستهدف.

رد أعباء الصادرات لزيادة التنافسية

تسعى الحكومة من خلال برنامج رد أعباء الصادرات إلى تحفيز القطاع التصديري وتحقيق طفرة واضحة في معدلات النمو، وأوضح وزير المالية أن المستحقات التصديرية المتأخرة بلغت حوالي 60 مليار جنيه، والتي ترتبط بشحنات ما قبل يوليو الماضي، وتخطط الحكومة لسداد هذه المستحقات خلال أربع سنوات، مع طرح النموذج الأولي من البرنامج الجديد، الذي يمكن زيادته تبعًا لتحسن أوضاع الاقتصاد المحلي وتحقيق وفورات مالية.

تحفيز الشركات العالمية عبر برنامج رد أعباء الصادرات

أشار المسؤولون إلى أن البرنامج يعمل على تخصيص حصة لجذب الشركات الكبرى إلى السوق المحلي المصري، وذلك بهدف تعزيز القدرة الإنتاجية وتلبية احتياجات السوق الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى التركيز على الصناعات التصديرية الرئيسة مثل المنتجات الهندسية والكيماوية، وهذا يهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في القطاعات التي تمتلك مصر فيها ميزة تنافسية واضحة.

أسس الموازنة الجديدة وبرامج دعم المستثمرين

تتضمن الموازنة الجديدة التي يبدأ تنفيذها مطلع يوليو المقبل أربعة برامج رئيسية لدعم المستثمرين، بالإضافة إلى برامج قطاعية مخصصة لبعض الجهات الحكومية لدعم البنية التحتية، وأكد وزير المالية أن هذه المخصصات تتضاعف بشكل ملحوظ عن موازنات الأعوام السابقة، وذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز النشاط الاقتصادي واستقطاب المزيد من الاستثمارات.

آليات صرف مستحقات المصدرين

تم الإعلان عن تقديم مستندات رسمية للمصدرين بقيمة مستحقاتهم المالية المتأخرة، على أن تعترف الدولة بهذه المستحقات وتسددها في مواقيت محددة، كما يمكن تقديم هذه المستندات للبنوك والمؤسسات المالية كأداة تُمكّن المصدرين من الحصول على السيولة اللازمة لتشغيل المشروعات وتطوير الإنتاج، وتعد هذه الآلية خطوة نوعية نحو تسهيل المعاملات وتحقيق السرعة في تلبية احتياجات القطاع التصديري.

تحسن الأوضاع المالية وأثره على برنامج رد أعباء الصادرات

أشار وزير المالية إلى أن تحسن الأوضاع الاقتصادية والمالية للدولة يسهم في تعزيز مخصصات برنامج رد أعباء الصادرات في السنوات القادمة، ما يتيح تحقيق أهداف البرنامج بوتيرة أسرع، ويعمل على تطوير هيكلة الاقتصاد من خلال دعم المشاريع التصديرية وتشجيع الاستثمارات، ووفقًا لما أُعلن، سيتم توفير مرونة مالية لتلبية احتياجات هذا البرنامج، مما يساهم في تحقيق الاستدامة الاقتصادية.