ترمب يصدر أمراً تنفيذياً جديداً لإغلاق وزارة التعليم وتحقيق إصلاحات تعليمية شاملة

وقّع الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أمراً تنفيذياً يهدف إلى تسهيل إغلاق وزارة التعليم، معلناً نيته تخفيف التدخل الفيدرالي في النظام التعليمي الذي تديره الولايات باستقلالية. وقد صرّح ترمب من البيت الأبيض أن هناك حاجة لتوفير تعليم شبيه بمستوى الدول الإسكندنافية مثل النرويج والسويد، مشيراً إلى أن الوزارة ومواردها الحالية ليست ذات فائدة تُذكر.

## تحويل وزارة التعليم إلى قضية سياسية

أثار قرار ترمب بإغلاق وزارة التعليم نقاشاً واسعاً على المشهد السياسي الأميركي. اليمين المحافظ يعتبر أنّ التدخل الفيدرالي في التعليم يحد من استقلالية الولايات، وهو أمر لطالما اعترضوا عليه. ولطالما وصف ترمب الوزارة بأنها جهاز بيروقراطي مبذّر للموارد ومغرق بآيديولوجيا ليبرالية. ومع ذلك، فإن تحقيق خطوة إغلاق الوزارة بشكل كامل تواجه عقبة قانونية، حيث يتطلب هذا الإجراء موافقة الكونغرس الذي أنشأها عام 1979.

## تقليص الموارد والهيكلة

بدأت إدارة ترمب فعلياً في تقليص حجم وزارة التعليم كجزء من خططها لإضعاف دورها. وشملت هذه الخطوات تقليص القوى العاملة بنسبة كبيرة، وإعادة توزيع موارد الوزارة، وإغلاق برامج محددة تهدف إلى جمع بيانات التعليم. كما طالت التقليصات بعض المكاتب الرئيسية، مثل مكتب الحقوق المدنية ومعهد علوم التعليم، اللذَين كانا من أبرز الهيئات التي تدعم جهود التعليم في الولايات المتحدة.

## التعاون مع أوكرانيا والمعادن النادرة

على صعيد آخر، أعلن ترمب خلال مؤتمرٍ صحفي أن الولايات المتحدة على وشك توقيع اتفاقية تعاون مع أوكرانيا بشأن المعادن النادرة. هذا الإعلان يأتي مع توقيع أوامر لزيادة إنتاج المعادن في الولايات المتحدة بهدف تعزيز الاستقلالية الاقتصادية في هذا المجال. وأكد ترمب أن هذه الخطوة ضرورية لتعزيز موقع البلاد في السوق العالمية، معرباً عن أمله بأن تسهم في تحسين القطاعات الصناعية محلياً.

تظل مبادرات إدارة ترمب مثيرة للجدل في الداخل والخارج، حيث تمثل قراراته، سواء المتعلقة بالتعليم أو المعادن، جزءاً من خطته لتعزيز رؤية سياسية ذات تأثير بعيد المدى.