«رسمياً الآن» الحد الأدنى للأجور في المغرب يرتفع تدريجياً حتى 2025

أعلنت الحكومة المغربية رسميًا عن زيادة الحد الأدنى للأجور في عام 2025، وهو ما يعكس توجهاً حقيقياً لتعزيز الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للعاملين. تأتي هذه الزيادة في إطار التزامات الحكومة مع النقابات لتنفيذ الاتفاقات الاجتماعية. يهدف القرار إلى تحسين القدرة الشرائية للموظفين وتوفير نظام مالي يعزز العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة. تعرف على تفاصيل الزيادة ونسبها بكافة القطاعات.

المغرب يرفع الحد الأدنى للأجور 2025

تبدأ زيادة الحد الأدنى للأجور بالمغرب اعتباراً من يناير 2025، وتشمل التحسينات قطاعات مختلفة. حيث ارتفع الحد الأدنى في القطاع الصناعي والتجاري والخدماتي (SMIG) ليصل إلى 3267.6 درهم مغربي شهرياً، بينما زيد الحد الأدنى في القطاع الفلاحي (SMAG) ليبلغ 2855 درهم مغربي شهرياً، وسيطبق بدءاً من شهر أبريل 2025. هذا القرار جاء كنتيجة مباشرة لاتفاق الحوار الاجتماعي الذي وُقع في أبريل 2024، ويتضمن زيادات تدريجية بنسبة تصل إلى 10% خلال عامين؛ ويهدف الاتفاق إلى تحسين المداخيل ومواجهة تحديات المعيشة اليومية.

الحد الأدنى للأجور في الوظيفة العمومية في المغرب

في خطوة هامة لدعم الموظفين العموميين، رفعت الحكومة المغربية الحد الأدنى للأجور في الوظائف العمومية ليصل إلى 4500 درهم مغربي شهرياً، بعد أن كان يبلغ 3000 درهم فقط. يبدأ تطبيق هذا الرفع منذ يوليو 2025، مما من شأنه تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة للموظفين الحكوميين. هذا القرار يعكس مدى التزام الحكومة بتحسين الأحوال الاقتصادية والوفاء بتعهداتها تجاه العاملين في القطاع العام، مما يُسهم في خلق مناخ وظيفي مستقر وأكثر تحفيزًا.

كيفية الاستعلام عن زيادة الراتب في المغرب

لمتابعة تفاصيل زيادة الراتب، وفرت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية منصات إلكترونية لتسهيل عملية الاستعلام. وفيما يلي خطوات الاستعلام عن الراتب:

• زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الاقتصاد والمالية.
• النقر على قسم “الخدمات الإلكترونية”.
• اختيار خيار “الرواتب” من القائمة المتاحة.
• تحديد المؤسسة التي ينتمي إليها الموظف.
• إدخال البيانات المطلوبة مثل الرقم الوطني وكلمة المرور.
• النقر على خيار “استعلام” لمراجعة تفاصيل الراتب والنسبة المضافة.
• استخدام تطبيقات مثل “حساب الأجرة المغرب” على الهواتف الذكية لحساب الراتب بعد إضافة الزيادة؛ وبأخذ الاقتطاعات والضرائب بعين الاعتبار.

تأتي هذه الإجراءات لتعزيز الشفافية المالية وتحسين الخدمات الرقمية المتعلقة بالرواتب، مما يسهل على العاملين تتبع تطور رواتبهم بدقة. تسعى الحكومة المغربية من خلال تلك الأدوات الرقمية إلى تنمية التطورات التكنولوجية والمالية وتحقيق رؤية طموحة لنظام مالي مستدام وداعم للمواطنين.

تفصيل زيادات الحد الأدنى للأجور حسب القطاعات

من المتوقع أن تساهم هذه التحسينات الكبيرة في رفع مستوى المعيشة وضمان الحياة الكريمة للمواطنين. يزيد هذا القرار من فرص التنمية ويساعد الأسر المغربية في مواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة. بالإضافة إلى ذلك، فإن تعزيز الفهم الرقمي يشكل خطوة نحو تحسين الشفافية وكفاءة المعاملات المالية.