أمريكا: الرئيس ترمب يوقع أمراً تنفيذياً لإغلاق وزارة التعليم بشكل كامل

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً يستهدف إغلاق وزارة التعليم، مع نقل مسؤولياتها إلى الولايات، في خطوة وصفها بأنها “منطقية وناجحة”. وأوضح ترامب أن الولايات المتحدة تنفق مبالغ كبيرة على الطلاب لكنها تحتل مراكز منخفضة عالميًا في الأداء التعليمي، مشددًا على أهمية تحسين الكفاءة وتوزيع المسؤوليات بشكل أفضل.

ترامب يسعى لإعادة التعليم إلى الولايات

منذ حملته الانتخابية، وعد دونالد ترامب بإلغاء وزارة التعليم كجزء من رؤيته لتقليل تدخل الحكومة الفيدرالية وتعزيز استقلالية الولايات. وأكد الأمر التنفيذي الجديد الذي وقعه ترامب ضرورة اتخاذ وزيرة التعليم كل الخطوات اللازمة لإغلاق الوزارة. الهدف الرئيسي من هذا الإجراء هو إعادة سلطة التعليم إلى الولايات، وتخفيف البيروقراطية الفيدرالية التي تعتبر استنزافًا للموارد. كما ذكر ترامب أنه يجب ضمان استمرار تقديم الخدمات التعليمية دون انقطاع.

ضوابط جديدة على التمويل التعليمي

ينص الأمر التنفيذي أيضًا على توجيه تمويل الوزارة بعيدًا عن الممارسات التي تعزز مفاهيم التنوع والاندماج أو الأفكار المتعلقة بالنوع الاجتماعي. يُعتبر هذا القرار جزءًا من جهود إدارة ترامب لتقليص البرامج الفيدرالية التي تتعارض مع توجهاته المحافظة. جاء ذلك ضمن سياق أوسع لخفض التكلفة المالية المترتبة على الإدارة الفيدرالية، والتي يرى ترامب أنها باتت متضخمة وغير فعالة.

نماذج سابقة من تقليص البيروقراطية

لم تقتصر مساعي ترامب على وزارة التعليم فقط، بل تشمل سياساته تقليص العديد من الوكالات الأخرى. على سبيل المثال، صدرت تعليمات بإغلاق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ومكتب الحماية المالية للمستهلكين. تتماشى تلك الجهود مع رؤيته لإعادة تشكيل الحكومة الفيدرالية، وتقليل التكاليف المرتبطة بها. من جانب آخر، واجهت هذه الإجراءات انتقادات واسعة من خصومه السياسيين.

تأسست وزارة التعليم في عام 1980 وتضم حوالي 4000 موظف. ومع تنفيذ قرار ترامب، قد يشهد النظام التعليمي في الولايات المتحدة تحولات كبيرة تهدف إلى تحسين الأداء وزيادة استقلالية الولايات، لكنها تبقى خطوة مليئة بالتحديات السياسية والاجتماعية.