نائبة تطالب بتكثيف الرقابة على مبيعات اللحوم في الفترة القادمة

ناشدت النائبة سميرة الجزار وزارة التموين بضرورة شن حملات رقابية متواصلة لضمان استقرار أسعار اللحوم في الأسواق، يأتي ذلك بالتزامن مع تداول أخبار تشير إلى انخفاض كميات اللحوم المعروضة هذا العام مقارنة بالعام السابق، مما قد يفتح الباب أمام الاستغلال وارتفاع الأسعار بشكل يضر المواطنين، خاصة مع استغلال بعض التجار الاضطرابات العامة في الأسواق.

ضبط أسعار اللحوم وتوفير الكميات المناسبة

أكدت النائبة سميرة الجزار خلال حديثها على أهمية متابعة عملية توزيع اللحوم المدعمة التي يتم توفيرها من خلال شوادر وزارتي التموين والزراعة، حيث يجب مراقبة حركتها بشكل مستمر لضمان وصولها إلى مستحقيها دون استغلال، فيما شددت أيضًا على ضرورة اتخاذ خطوات استباقية تكفل ضبط أسعار اللحوم وتوفير القدر الكافي منها لتلبية احتياجات المواطنين، خاصة أولئك الذين يعانون من ظروف اقتصادية صعبة تؤثر سلبيًا على قدرتهم في شراء اللحوم.

أسباب ارتفاع أسعار اللحوم وضرورة التدخل السريع

شهدت أسعار اللحوم ارتفاعًا ملحوظًا منذ العام الماضي متأثرة بعدة عوامل منها زيادة الطلب، وانخفاض كميات المعروض في السوق بشكل غير متوقع، ومع اقتراب المواسم المرتبطة باللحوم مثل عيد الأضحى، تصبح هذه القضايا أكثر إلحاحًا، وقد دعت النائبة إلى ضرورة الالتزام بخطط واضحة لضمان التدخل السريع في السوق ومحاربة استغلال التجار، مع التأكيد على أهمية توفير الكميات المناسبة لضمان الاستقرار التجاري والاجتماعي.

التشديد على تطبيق ضوابط الذبح

طرحت النائبة سميرة الجزار موضوعًا آخر لا يقل أهمية وهو ضرورة الالتزام بضوابط الذبح بما يتفق مع تعاليم الشريعة الإسلامية، حيث شددت على ضرورة مراقبة عملية الذبح التي تتم في الأسواق والمسالخ، وحذرت من مخالفات الذبح في الشوارع العامة أو الطرقات لما ينجم عنها من أضرار بيئية وصحية، مؤكدة أن الذبح في الأماكن غير المخصصة يتسبب في مشكلات كثيرة تخص التلوث والمظهر العام.

ضرورة مراقبة المعايير الإنسانية أثناء الذبح

أشارت النائبة إلى أن استخدام أساليب غير آدمية ضد الأضاحي مخالف للشريعة ويتنافى مع التعاليم الإنسانية، حيث شددت على أهمية تدريب العاملين في هذا المجال وتشديد الرقابة لضمان تنفيذ عملية الذبح بالطرق الصحيحة دون الإضرار بالحيوان أو المارة، داعية الجهات المعنية إلى تفعيل دورها الميداني والتشديد على تنفيذ الضوابط بشكل حاسم.

• مراقبة توزيع اللحوم المدعمة ومنع التلاعب بها أو تسريبها للتجار.
• ضمان ضخ كميات كافية من اللحوم في الأسواق لسد حاجة المواطنين.
• التزام التجار بالأسعار الرسمية المحددة من الجهات الحكومية.
• منع الذبح العشوائي وتحديد مواقع معتمدة تحت رقابة الجهات المختصة.
• الإشراف على تطبيق الضوابط الصحية والبيئية أثناء ذبح الأضاحي.