وزير العمل يؤكد أن تحقيق السلام في الشرق الأوسط يتطلب إقامة الدولة الفلسطينية

ألقى محمد جبران، وزير العمل، الكلمة الرسمية لجمهورية مصر العربية، خلال فعاليات مؤتمر العمل الدولي بدورته رقم 113، الذي يُعقد في قصر الأمم المتحدة بجنيف، بحضور ممثلي 187 دولة أعضاء منظمة العمل الدولية، وقد شارك الوزير مع وفد ثلاثي ضم ممثلي الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، حيث أكد الوزير على الكلمة المفتاحية “وزير العمل” وأهميتها في سياق إدارة التحديات وحلول التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وزير العمل يناقش التحديات السياسية والاقتصادية العالمية

أشار وزير العمل إلى أن العالم يشهد ظروفًا سياسية واقتصادية مضطربة، تتسم بعدم اليقين، مع تحديات كبرى ترتبط بالتوترات الجيوسياسية والمناخية والتجارية، ودعا إلى أهمية تبني سياسات تدعم تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، وتقوية المؤسسات المعنية لدعم الدول النامية بفعالية، بهدف تعزيز الاستقرار وزيادة فرص العمل وتنشيط الاستثمار؛ وأكد على أهمية الشراكات العالمية لتحقيق تلك التطلعات.

أولويات وزير العمل تشمل الحماية الاجتماعية وتحسين البيئة الاستثمارية

لفت الوزير محمد جبران الانتباه إلى الدور الحيوي للحماية الاجتماعية وتنمية بيئة العمل عبر تعزيز التشريعات الوطنية، حيث صدّق رئيس الجمهورية على قانون العمل الجديد الذي يهدف لضمان حقوق العمّال وتحسين التوازن بين أطراف العمل الثلاثة، وأوضح أن تهيئة بيئة استثمارية مواتية وتحقيق الامتثال لمعايير العمل الدولية تأتي في مقدمة الاستراتيجيات الوطنية التي تتبناها الدولة، إلى جانب إطلاق تشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي لضمان مشاركة واسعة في صياغة السياسات التنموية الشاملة.

إطلاق قانون العمالة المنزلية وأجندة تطوير العمل

أشارت وزارة العمل إلى استعدادها لإطلاق قانون العمالة المنزلية خلال الفترة المقبلة، في إطار حزمة من الخطط الإستراتيجية التي تشمل تحسين التشغيل الوطني والسلامة المهنية، كما تواصل الحكومة توسيع الحماية للعمالة غير المنتظمة مع رفع الحد الأدنى للأجور ليتماشى مع متطلبات السوق الحالية واحتياجات العاملين والتحديات الاقتصادية؛ جميع هذه الجهود تسهم في تطوير منظومة العمل داخليًا لما فيه صالح الفرد والمجتمع.

خفض معدلات البطالة وإصلاح الاقتصاد وفقًا لوزير العمل

كشف وزير العمل أن الإصلاحات التي أجرتها الحكومة ساعدت في خفض معدل البطالة من 13% في عام 2014 إلى 6.3% خلال العام الجاري، وقال إن الخطوات الاقتصادية التي تركز على الزراعة والصناعة وقطاعات الإنتاج غير البترولية، مثل الخدمات اللوجستية والتصدير، تمثل حجر الأساس في تحول الاقتصاد نحو التنمية المستدامة واستيعاب القوى العاملة الجديدة؛ مما يعزز استقرار سوق العمل ويزيد من فرص التشغيل على مستوى قطاعات متعددة.

وزير العمل يطالب بدعم لفلسطين

تحدث وزير العمل عن القضية الفلسطينية، مشيدًا بجهود مجلس إدارة منظمة العمل الدولية لدعم الشعب الفلسطيني عبر تعديل مركزه داخل المنظمة ليصبح دولة غير عضو بصفة مراقب، وأكد الوزير على أهمية إنهاء الاحتلال الإسرائيلي والاعتداءات في الأراضي المحتلة لتحقيق السلام، داعيًا لتوسيع الدعم الإنساني وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني بفتح المعابر والسعي لحل شامل وعادل للقضية الفلسطينية وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.