المجلس القومي لحقوق الإنسان يوافق على استقالة مشيرة خطاب ويختار كارم رئيسًا جديدًا

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان جلسة مهمة في الرابع من يونيو 2025، حيث تناولت الاستقالة المقدمة من السفيرة مشيرة خطاب التي تعد حدثاً محورياً بالنظر إلى دورها البارز كرئيسة للمجلس إلى جانب مناقشة الأنشطة والتقارير ومتابعة العمل على ملف تصنيف المجلس الدولي، وتأتي هذه الجلسة في ظل تحركات المجلس لرفع كفاءته وتطوير أدائه في خدمة قضايا الحقوق المدنية والسياسية.

استقالة مشيرة خطاب وتكليف رئاسة المجلس

خلال الاجتماع، أقر أعضاء المجلس استقالة السفيرة مشيرة خطاب التي تقدمت بها بهدف التفرغ للترشح لمنصب دولي مهم في الفترة القادمة، وقد أثنت الهيئة على مسيرتها وجهودها الكبيرة في تعزيز مكانة المجلس القومي لحقوق الإنسان، كما تقرر تكليف السفير الدكتور محمود كارم، نائب الرئيس، بتولي رئاسة المجلس خلال المدة الباقية من الدورة الحالية، وتم ذلك وفقاً للإجراءات القانونية المنصوص عليها في لائحة المجلس الداخلية.

إسهامات مشيرة خطاب في تطوير المجلس

أثناء الجلسة، وجه المجلس تحية تقدير للسفيرة مشيرة خطاب لما قدمته من إسهامات بارزة خلال فترة توليها الرئاسة، حيث ساعدت جهودها في تعزيز أدوار المجلس القومي لحقوق الإنسان على الأصعدة المحلية والعالمية، ونجحت في قيادة الفرق المختلفة والعمل على تحديث آليات العمل لتكون على مستوى أفضل من الفعالية، وتركت بصمات إيجابية في مساعي المجلس لتحقيق أهدافه الاستراتيجية.

أنشطة المجلس القومي لحقوق الإنسان

تضمنت الجلسة استعراضاً تفصيلياً لأنشطة المجلس ووحداته المتعددة خلال الفترة الماضية، حيث تم التركيز على تقارير لجنة الحقوق المدنية والسياسية التي نفّذت مجموعة من المبادرات بالتعاون مع المشروع الأوروبي، كما تناولت النقاشات الأنشطة التدريبية والميدانية وبعثات تقصي الحقائق والمشاركات الدولية والتي تلعب دوراً محورياً في تحسين تصنيف المجلس وتعزيز مكانته الدولية.

تقرير تصنيف المجلس

تم استعراض التقرير النهائي لمجموعة العمل المسؤولة عن إعداد ملف تصنيف المجلس أمام اللجنة الفرعية للتصنيف والاعتماد، ويأتي هذا التقرير كجزء من جهود المجلس في تحسين أدائه التنظيمي والإداري، حيث يسعى إلى البناء على إنجازاته السابقة وتعزيز مكانته ضمن المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان على المستوى الدولي.

خطة تطوير المجلس القومي لحقوق الإنسان

استعرض الدكتور هاني إبراهيم، الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، خطة شاملة تستهدف التطوير الإداري للمجلس؛ تهدف هذه الخطة إلى تعزيز الكفاءة المؤسسية وزيادة قدرته على مواجهة التحديات الإدارية والتنظيمية التي عانى منها في السنوات السابقة، كما تهدف هذه الخطة إلى الاستفادة من التنسيق بين الوحدات المختلفة للقضاء على أي عراقيل قد تؤثر على سير العمل.

تعاون دولي لتعزيز الحقوق المدنية والسياسية

أكد الاجتماع أهمية التعاون مع المشاريع الدولية مثل المشروع الأوروبي لدعم جهود المجلس القومي لحقوق الإنسان، ويتجلى هذا التعاون في تنفيذ أنشطة مشتركة تهدف إلى تطوير ملف التصنيف الدولي وتحسين مكانة المجلس على مستوى العالم، حيث تعمل هذه المبادرات على إبراز التزام المجلس بالدفاع عن الحقوق المدنية والسياسية وتعزيز قيم حقوق الإنسان.