«اجتماع دولي» الإنتوساي والمانحون يجتمعون في لندن برئاسة السعودية

عُقد الاجتماع الثامن عشر للجنة التوجيهية لتعاون الإنتوساي مع مجتمع المانحين في مدينة لندن بالمملكة المتحدة، حيث تولت المملكة العربية السعودية الرئاسة ممثلة بمعالي الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، رئيس الديوان العام للمحاسبة السعودي، وقد شارك البنك الدولي كرئيس ممثل عن مجتمع المانحين، وتميز هذا الاجتماع بالنقاشات الحيوية حول تعزيز الشفافية والحوكمة على المستوى الدولي، مما يعزز مساهمة المملكة في تطوير الجهود الرقابية والدولية.

الإنتوساي ودعم الشفافية الدولية

في البداية، افتتح معالي الدكتور حسام العنقري الاجتماع بكلمة شاملة أكدت على أهمية الجهود التي تبذلها اللجنة التوجيهية لمنظمة الإنتوساي، حيث أشار إلى النجاحات المحققة منذ تأسيس اللجنة؛ كما أوضح الدور المحوري لهذه الجهود في تعزيز الشفافية والمساءلة العامة، وتحقيق تقدم ملموس في مكافحة الفساد على الصعيد العالمي، وشدد أيضًا على دعم الأجهزة الرقابية، خصوصًا في الدول النامية، لتمكينها من أداء أدوارها بكفاءة وفقًا لمبادئ الحوكمة الرشيدة.

برنامج المساءلة العالمية محور النقاش

ناقش الاجتماع برامج متعددة تهدف لتعزيز الرقابة المالية والمساءلة على مستوى العالم، وجرى التركيز بشكل أساسي على برنامج المساءلة العالمية للأجهزة العليا للرقابة، حيث تطرقت اللجنة إلى مبادرات تهدف إلى تقوية استقلالية الأجهزة الرقابية، إضافة إلى تحسين نظم الدعم والتنسيق بينها وبين الجهات الدولية المانحة؛ وتم تقديم تقرير مفصل من الديوان العام للمحاسبة السعودي حول إنجازات تحققت لصالح الدول النامية، والتي أسهمت السعودية فيها عبر بناء القدرات الرقابية وتعزيز التكامل الدولي في مجال المحاسبة.

تكريم مميز لشراكة أمريكية

اختتم الاجتماع بتكريم خاص لمعالي المراقب العام للولايات المتحدة الأمريكية جين دودارو، الذي أسهم بشكل ملحوظ في تعزيز أعمال اللجنة منذ عام 2009، وكان لدوره الإيجابي أثر بارز في دعم أهداف الإنتوساي وتحسين أداء الأجهزة الرقابية الدولية، ومثل هذا التكريم شهادة على قوة التعاون الدولي الذي يسهم في تحقيق الشفافية والحوكمة، وأعرب الدكتور العنقري عن تقدير المملكة لهذه الجهود الاستراتيجية.

اللجنة التوجيهية ودورها في الحوكمة الدولية

تُعد اللجنة التوجيهية لتعاون الإنتوساي مع مجتمع المانحين شريكًا استراتيجيًا في دعم مشاريع الحوكمة والمساءلة على نطاق واسع، حيث تعمل من خلال مذكرات تفاهم مشتركة مع 23 جهة مانحة دولية أبرزها البنك الدولي، وتهدف هذه اللجنة إلى تقديم الدعم الفني والمالي للأجهزة العليا للمحاسبة بالدول النامية، مما يساهم في إرساء أسس حوكمة قوية وشفافة، ويؤكد أهمية تكامل الجهود الدولية على صعيد الرقابة المالية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وإرساء العدالة المجتمعية.