اختتام المؤتمر الأول للبحوث الاقتصادية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمشاركة صندوق النقد الدولي والجامعة الأمريكية

اختتم المؤتمر السنوي الأول لصندوق النقد الدولي للبحوث الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أعماله بعد يومين من المناقشات المكثفة، حيث ركزت الجلسات على ضرورة اعتماد سياسات متكاملة تستند إلى الأدلة العلمية لمواجهة التحديات الاقتصادية الإقليمية، كما شهد المؤتمر مشاركة واسعة من صانعي السياسات والأكاديميين والخبراء بهدف تعزيز التعاون وتطوير حلول ملموسة لمشاكل المنطقة الاقتصادية، وهو ما أكده الحضور بقوة.

صندوق النقد الدولي والبحوث الاقتصادية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

نظم صندوق النقد الدولي بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة المؤتمر السنوي الأول للبحوث الاقتصادية في الفترة ما بين 18 و19 مايو 2025، واستهدف المؤتمر تقديم منصة شاملة تجمع بين الباحثين الدوليين وخبراء السياسات لمناقشة القضايا الاقتصادية الحالية والتحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث أكد منظمو المؤتمر على أهمية البحث العلمي في صياغة السياسات الاقتصادية، وشددوا على تعزيز الارتباط بين الأبحاث الأكاديمية ومتطلبات صنع السياسات.

أهداف وأهمية المؤتمر في ظل التغيرات الاقتصادية

أوضح المشاركون في المؤتمر أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تواجه تحديات اقتصادية معقدة، ترتبط بالتوترات التجارية والتغيرات المناخية والنزاعات الإقليمية، وذلك وسط حالة من عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، وتهدف الشراكة بين صندوق النقد الدولي والجامعة الأمريكية بالقاهرة إلى خلق إطار مستدام للحوار ومنصة تحليلية تصل بين المنطقة والمؤسسات البحثية الدولية لضمان توفير تحليلات دقيقة ومستدامة، وقد أشار منظمو المؤتمر إلى أهمية تبني توصيات المؤتمر في رسم السياسات المستقبلية لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.

القضايا المحورية في مناقشات المؤتمر

• السياسة المالية: أكد المشاركون على أهمية تعزيز الهوامش المالية وتقليل مستويات الدين العام المرتفعة مع تبني إصلاحات مالية شاملة، إلى جانب تعزيز الإيرادات الضريبية واستهداف الشركات متعددة الجنسيات من خلال فرض ضرائب عادلة عليها.
• السياسة النقدية: تناولت النقاشات الدروس المستفادة من موجات التضخم العالمية، حيث جرى التأكيد على ضرورة صياغة سياسات نقدية فعالة واستباقية للتعامل مع الصدمات الاقتصادية.
• السياسة الصناعية: ركز المؤتمر على أهمية تطوير السياسات الصناعية كأداة رئيسية لتعزيز النمو وتحقيق التنوع الاقتصادي، مع تحقيق توازن بين الاستراتيجيات الشاملة والمحددة لتشجيع الاستثمار الخاص والابتكار.
• التحول الأخضر والذكاء الاصطناعي: ناقش المشاركون الحاجة إلى التوفيق بين التحول الرقمي والعمل المناخي، وكيفية تأثير هذه التحولات على أسواق العمل.

صندوق النقد الدولي ومستقبل اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

أعرب المديرون في صندوق النقد الدولي عن التزامهم بتوفير مزيد من الدعم التحليلي والموارد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تم التأكيد على أهمية التعاون بين الحكومات والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص بهدف تقوية الاقتصاد المؤسسي وتطوير شبكات بحث عالمية تربط بين صناع السياسات والباحثين العالميين، وأشار المتحدثون إلى أن أبرز أولويات الصندوق هي تعزيز مرونة اقتصادات المنطقة من خلال مشاريع بحثية واستثمارات مستدامة تلائم الخصوصية الاقتصادية لكل دولة في المنطقة.

التعاون الأكاديمي كعامل محوري

شهد المؤتمر مشاركة فعالة من جامعات ومؤسسات أكاديمية محلية ودولية، كما أشار الدكتور أحمد دلال، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، إلى أهمية توحيد الجهود الأكاديمية مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، حيث تسهم هذه الشراكات في خلق بيئة داعمة للابتكار والنمو الاقتصادي، ويبرز هذا التعاون مبادئ تعزيز البحث والتعليم كركيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد في المنطقة.