عطل فني يؤثر مؤقتًا على معاملات “إنستاباي” والإدارة تلتزم الصمت

يعد تطبيق “إنستاباي” أحد أهم أنظمة المدفوعات اللحظية في مصر، حيث يوفر حلولاً مبتكرة لتحويل الأموال بسهولة وسرعة، ومع التطورات الأخيرة، اشتكى العديد من المستخدمين من وجود عطل فني مؤقت أدى إلى توقف الخدمات المالية عبر التطبيق، دون وجود تعليق رسمي من الفريق المسؤول عن إدارة الخدمة حتى الآن، هذا التوقف أثار تساؤلات عديدة حول جاهزية النظام وقدرته على مواجهة التحديات التقنية.

عطل فني في إنستاباي وتأثيره على المستخدمين

واجه المستخدمون صباح اليوم صعوبات ملحوظة أثناء محاولة إجراء التحويلات المالية من خلال تطبيق إنستاباي، وهو ما تسبب في تأخير العديد من المعاملات الشخصية والتجارية، يأتي هذا العطل في وقت حافل بالنمو السريع للخدمة، حيث نجح التطبيق في استقطاب أكثر من 12 مليون مستخدم بحلول عام 2024، مع تنفيذ معاملات مالية تجاوزت 1.5 مليار معاملة بقيمة إجمالية تجاوزت 2.9 تريليون جنيه مصري خلال العام ذاته، ويبدو أن العطل الفني المؤقت سلط الضوء على أهمية الحفاظ على استمرارية الخدمات التقنية لتلبية احتياجات قاعدة المستخدمين المتزايدة.

فرض رسوم جديدة على خدمات إنستاباي

تزامنًا مع التوسع السريع في قاعدة مستخدمي إنستاباي، أعلن البنك المركزي المصري عن بدء تطبيق رسوم على خدمات التحويل عبر التطبيق اعتبارًا من 1 أبريل 2025، وذلك بعد انتهاء فترة الإعفاء التي استمرت ثلاث سنوات منذ إطلاق الخدمة في عام 2022، من المقرر أن تكون الرسوم بنسبة 0.1% من قيمة المعاملة المالية، بحد أدنى 50 قرشًا وحد أقصى 20 جنيهًا، بالإضافة إلى السماح بعشرة استعلامات مجانية شهريًا عن الرصيد، وبعد ذلك يتم فرض 50 قرشًا على كل استعلام إضافي.

أهداف الرسوم الجديدة لتحسين خدمات إنستاباي

أوضحت شبكة المدفوعات اللحظية “إنستاباي” أن الهدف من هذه الرسوم هو تحسين جودة الخدمة وضمان استمراريتها على المدى الطويل، يأتي ذلك في ظل تزايد أعداد المستخدمين بشكل ملحوظ وزيادة الطلب على الخدمات، كما أكدت الشبكة على التزامها بتقديم خدمات مالية رقمية عالية الجودة مع توفير دعم متواصل لجميع العملاء، وأشارت إلى أن كافة الرسوم ستكون موضحة بشكل شفاف للمستخدمين قبل إتمام أي معاملة، مما يعزز من تجربة المستخدم ويدعم ثقته في الخدمة.

أهمية نظام إنستاباي في مصر

تعد منظومة إنستاباي التي أشرف عليها البنك المركزي المصري منذ إطلاقها في عام 2022 من أهم المشاريع المالية التي ساهمت في التحول الرقمي داخل البلاد، هذا النظام يقدم حلاً بديلًا عن استخدام النقد، ويوفر للمستخدمين إمكانية إجراء تحويلاتهم المالية في أي وقت، سواء خلال ساعات العمل أو العطلات الرسمية، وتعد هذه التحسينات جزءًا من استراتيجية الدولة لتعزيز المدفوعات الرقمية وتقليل الاعتماد على النقود التقليدية، ما يسهم في تحسين الاقتصاد الرقمي بشكل عام.