بنك HSBC يعلن أن مصر أحرزت تقدمًا كبيرًا في برنامج الإصلاح الاقتصادي

يعد برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر أحد أبرز المشاريع التنموية التي تحظى باهتمام محلي ودولي كبير، وقد سلط بنك HSBC الضوء على تقدم مصر الملحوظ في تنفيذ هذا البرنامج بفضل الاستقرار التدريجي لمعدلات التضخم، والتحسن التدريجي في العملة المحلية، وتخفيض أسعار الفائدة لدعم النمو الاقتصادي، وهو ما يعزز من قدرة مصر على مواجهة التحديات الجيوسياسية وتعزيز موقعها كمركز صناعي ناشئ في المنطقة.

الإصلاح الاقتصادي

أكد سايمون ويليامز، كبير الخبراء الاقتصاديين لدى بنك HSBC، أن مصر تمكنت من تحقيق تقدم ملموس في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث قطعت نصف الطريق نحو تحقيق أهدافها التنموية، مشيرًا إلى تحسن معدلات التضخم واستعادة العملة المحلية لقيمتها، وأوضح أن تلك المؤشرات الإيجابية تأتي في ظل تراجع عجز الموازنة مع انخفاض أسعار الفائدة، كما شهدت السياسة النقدية المصرية تحولات ملحوظة، حيث أقدم البنك المركزي على خفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ أربع سنوات تماشياً مع جهود تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي.

وفي عام 2025، سلك البنك المركزي المصري نهجًا يدعم الاقتصاد المحلي، حيث خفض أسعار الفائدة بمقدار 2.25% في اجتماع السياسة النقدية الذي عقد في أبريل، تلاه خفض إضافي بنسبة 1% في مايو من نفس العام، كل ذلك بهدف تخفيف عبء التمويل وتحفيز حركة الاستثمار، وأكد ويليامز أن تحقيق المزيد من النجاح يتطلب التركيز على الانضباط في السياسة النقدية لمواجهة أي أعباء اقتصادية محتملة واغتنام الفرص المتاحة.

المتغيرات العالمية

تناولت جلسة النقاش التي عقدها بنك HSBC رؤية مصر في مواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية، حيث أوضحت هيلين بيلوبولسكي، رئيسة المخاطر الجيوسياسية بالبنك، أن الظروف المتقلبة عالميًا تتطلب مرونة عالية من الشركات والحكومات على حد سواء، وأشارت إلى أن مصر تمتلك موقعًا استراتيجيًا يتيح لها الاستفادة من المتغيرات العالمية، ما يعزز من تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بنجاح، وعلاوة على ذلك، يعكف البنك المركزي على دعم الجهود الحكومية لتحسين مناخ الاستثمار المحلي وتعزيز التدفقات التجارية، مما يسهم في تحسين السيولة الاقتصادية وزيادة قدرة السوق المحلي على التكيف مع الظروف العالمية.

كما أكدت البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري على تحقيق تحول إيجابي في تحويلات العاملين بالخارج، حيث بلغت 8.7 مليار دولار خلال الربع الأخير من عام 2024، مسجلة زيادة بنسبة 77.3% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، ويرجع هذا الإنجاز إلى الدعم المستمر من سياسات الإصلاح الاقتصادي.

مركز صناعي ناشئ

يلعب القطاع الصناعي في مصر دورًا بارزًا في تعزيز الاقتصاد الوطني، حيث تنظر العديد من الشركات والمستثمرين العالميين إلى مصر باعتبارها مركزًا صناعيًا ناشئًا في المنطقة، وأكد تود ويلكوكس، الرئيس التنفيذي لبنك HSBC مصر، أن هذا التحول يعزز من فرص التصدير ويقلل من مخاطر تغيرات العملات على المدى الطويل، كما أشار إلى التزام البنك بمواصلة دعمه للقطاع الخاص من خلال شراكة مستمرة تزيد على أربعين عامًا، وشهدت الجلسات الخاصة التي نظمها البنك مشاركة قادة الأعمال وكبار العملاء، مما أتاح لهم تبادل الرؤى حول مستقبل السوق المصري.