لجنة الانضباط ترد على شكوى الزمالك ضد زيزو بقرارها: خارج نطاق اختصاصنا

قررت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة لاتحاد الكرة عدم نظر الشكوى المقدمة من نادي الزمالك ضد اللاعب أحمد مصطفى الشهير بـ«زيزو» بسبب أن الموضوع خارج اختصاص اللجنة، حيث أثار هذا القرار موجة من الجدل في الأوساط الرياضية، وقد أصدرت اللجنة بيانًا رسميًا يشير إلى استنادها إلى اللوائح المنظمة، مما جعل القرار يلفت الانتباه إلى تفاصيل ملابسات القضية.

قرار لجنة الانضباط في شكوى الزمالك ضد زيزو

تم تقديم الشكوى إلى اتحاد الكرة بواسطة المدير التنفيذي لنادي الزمالك حسن موسى، حيث ذكر فيها زعم توقيع أحمد مصطفى زيزو عقدًا مع النادي الأهلي قبل انتهاء عقده الحالي، واستند الزمالك إلى مستندات متنوعة منها صورة من عقد اللاعب الحالي، تسجيلات مرئية تحتوي على تصريحات منسوبة إليه، بالإضافة إلى مستندات أخرى مثل أخبار تداولتها وسائل إعلامية وصفحات التواصل الاجتماعي، كما تقدم النادي بحافظة مستندات تضمنت معلومات عن غيابات اللاعب عن التدريبات المقررة، وبناءً على ذلك رأى الزمالك أن اللاعب قد ارتكب مخالفة.

الحيثيات القانونية لقرار لجنة الانضباط

جاءت الحيثيات القانونية لقرار لجنة الانضباط استنادًا إلى نصوص لائحة شؤون اللاعبين الصادرة عن اتحاد الكرة، حيث تنص الفقرة الأولى من المادة الثانية على أن اللجنة تختص بحسم النزاعات بين اللاعبين والأندية باستثناء تلك التي تخرج عن نطاق مسؤولياتها القانونية، كما تنص اللوائح على قواعد صارمة بخصوص انتقالات اللاعبين بين الأندية خلال مدة سريان عقودهم، وتنظيم الأحكام المرتبطة بفسخ العقود أو توقيع اللاعبين لأنفسهم عقودًا جديدة.

أكدت اللجنة في قرارها أنه بعد دراسة جميع الأدلة المرفقة لم تجد أدلة تتوافق مع مزاعم الشكوى وتتعلق بفسخ أو مخالفة عقد اللاعب، حيث كشفت التحقيقات أن ما قدمه الزمالك كان مقتصرًا فقط على أن اللاعب أحمد مصطفى قد تغيب عن التدريبات أو نسب إليه تصريحات دون وجود دلائل ملموسة تتفق مع إثبات توقيعه لأي عقد جديد.

الأبعاد النظامية حول النزاع القانوني

من القضايا الملحوظة التي تناولها القرار هو استناد الشكوى إلى لوائح داخلية وأحداث تتعلق بأمور إدارية داخل نادي الزمالك، مشيرة إلى أن هذا النوع من القضايا يندرج ضمن اختصاص اللجنة المعنية بشؤون اللاعبين، فيما ترى لجنة الانضباط أن تدخلها في القرار غير جائز كون الجوانب النظامية لا تعطيها الحق للتعامل مع شكوى تتضمن اتهامات عامة غير مدعومة بمستندات تدل على صحة المخالفة، كما أكد القرار أن التغيب عن التدريبات شأن داخلي يخضع للوائح النادي الداخلية.

أبرز نصوص اللوائح المؤثرة في قرار اللجنة

النصوص القانونية ذات الصلة التأثير على القرار
المادة الثانية من لائحة شؤون اللاعبين تحديد اختصاصات اللجنة في النزاعات المحددة
المادة الخامسة حظر قيد اللاعب في أكثر من نادٍ في الوقت ذاته
المادة الثامنة حالات انتقال اللاعبين بين الأندية
المادة التاسعة إخطار الأندية السابقة بالمفاوضات مع اللاعب

ملخص ما توصلت إليه لجنة الانضباط

تؤكد لجنة الانضباط أن القوانين واللوائح لا تمنحها الاختصاص لمعالجة هذه الشكوى التي قدمها الزمالك، كما ترى اللجنة أن القضية تندرج ضمن النطاق التعاقدي والقانوني الذي يتبع لوائح شؤون اللاعبين المحلية والدولية، مع الإشارة إلى أن النزاعات من هذا النوع تتطلب تدخل لجان مختصة بفض العقود أو شؤون الانتقالات، مما حسم موقفها بوضوح.