المجلس القومي لحقوق الإنسان يوافق على استقالة مشيرة خطاب وتكليف كارم بالرئاسة

انعقدت الجلسة الشهرية للمجلس القومي لحقوق الإنسان بتاريخ الأربعاء الموافق 4 يونيو 2025، حيث ناقش المجلس الاستقالة المقدمة من السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس، نظراً لاعتزامها الترشح لمنصب دولي رفيع خلال الفترة المقبلة، وقد ركز الاجتماع على استعراض الأنشطة وخطة العمل للمرحلة القادمة، ما نتج عنه مخرجات متعددة تدعم وجود المجلس على الساحة الدولية.

استقالة السفيرة مشيرة خطاب

وافق أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان على الاستقالة المسببة التي تقدمت بها السفيرة مشيرة خطاب، والتي قُدمت بسبب رغبتها في السعي للحصول على منصب دولي بارز، وتم تكليف السفير الدكتور محمود كارم، بصفته نائب رئيس المجلس، بتولي رئاسة المجلس للفترة المتبقية من الدورة الحالية، وتأتي هذه الإجراءات امتثالاً للوائح والقوانين المعتمدة في لائحة المجلس، كما عبر الأعضاء عن تقديرهم الكامل لجهود السفيرة مشيرة خطاب التي ساهمت في تطور وتقدم أداء المجلس في المرحلة السابقة، مؤكدين تمنياتهم لها بالتوفيق.

خطوات المجلس لضمان تقدمه المؤسسي

تضمن الاجتماع عرض المخرجات النهائية لمجموعة العمل المختصة بإعداد تقرير تصنيف المجلس أمام اللجنة الفرعية للتصنيف والاعتماد، إضافة إلى تقييم الأنشطة التي تقوم بها لجان المجلس المختلفة، وعلى رأسها لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالتعاون مع المشروع الأوروبي، وتلك الجهود تندرج ضمن إطار تعزيز مكانة المجلس وتصنيفه على الصعيد الدولي، حيث عمل المجلس على متابعة الإنجازات التي تحققت والمشاركة الدولية لدعم قضايا حقوق الإنسان.

خطة العمل المستقبلية

عرض الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، الدكتور هاني إبراهيم، خطة شاملة للتطوير الإداري، تهدف إلى تعزيز قدرات المجلس وتجاوز التحديات الإدارية التي واجهها، وركزت الخطة على الجوانب الميدانية والتدريبية التي ظهرت في تقارير الأنشطة السابقة، مما ساهم في تحقيق تقدم ملموس في البناء المؤسسي، وتم تقديم تقارير تفصيلية توضح النجاحات المحققة في المشاركات الدولية وبعثات تقصي الحقائق الميدانية التي قام بها المجلس على مستوى المحافظات.

أبرز الأنشطة التي استعرضها المجلس

• أداء اللجنة الفرعية للتصنيف والاعتماد وتطوير تقاريرها النهائية
• دعم حقوق الإنسان والتعاون مع المؤسسات الدولية مثل المشروع الأوروبي
• بعثات تقصي الحقائق على مستوى المحافظات
• تنفيذ أنشطة تدريبية متخصصة لتأهيل الكوادر الإدارية
• تحقيق الاستدامة المؤسسية من خلال التطوير الإداري الشامل

أهمية التعاون الدولي

يسعى المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى تعزيز علاقاته الدولية عبر مشاركته في الفعاليات والمؤتمرات العالمية، حيث أبدى أعضاء المجلس اهتماماً كبيراً بتعزيز التعاون مع الهيئات الدولية لدعم ملف تصنيف المجلس وتحسين أدائه، كما تم التركيز على الأنشطة الميدانية التي تعزز الشفافية وتعكس الالتزام بحقوق الإنسان، ما يعزز المصداقية ويسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمجلس.

تجدر الإشارة إلى أن الأنشطة المستقبلية للمجلس ستتركز على تعزيز مكانته الدولية من خلال التركيز على حقوق الإنسان الشمولية، مع العمل على تحقيق استدامة التطوير الإداري ودعم الأنشطة الميدانية على نطاق أوسع لضمان التواصل الفعال مع مختلف الجهات المجتمعية.