10 سنوات سجن لعامل قتل شابًا بسبب الميراث بالقناطر الخيرية وبراءة شريكه

حُكم على عامل بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات بعد إدانته بجريمة قتل شاب بسبب نزاع على الميراث في القناطر الخيرية، وقد برأت المحكمة شريك المتهم لغياب الأدلة الكافية. تعود هذه القصة إلى خلاف عائلي تصاعد إلى مأساة أليمة دفعت العدالة للتدخل بفرض أحكام عادلة ومراجعة جميع حيثيات القضية.

الحكم في قضية قتل بسبب خلاف على الميراث

باشرت محكمة جنايات شبرا الخيمة القضية التي أثارت الجدل في منطقة القليوبية، حيث تم توجيه تهم القتل العمد إلى المتهم الرئيسي “محمد م. م. ع”، البالغ من العمر 21 عاماً، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء بشكل غير قانوني. تمت إدانة المتهم الأول بالسجن المشدد لعشر سنوات بعد إثبات استخدامه سلاحاً أبيضاً (مطواة) في عملية القتل.

أما المتهم الثاني، وهو صاحب مخبز يدعى “هاني س. م. إ” ويبلغ من العمر 45 عاماً، فتم تبرئته من التهم المنسوبة إليه بعد عدم إثبات مشاركته الفعلية في الجريمة، رغم الاتهامات التي وجهت له بإعداد الأسلحة ومساعدة المتهم الأول. وشكل هذا الحكم نقطة فاصلة للحفاظ على تطبيق النزاهة في القضاء المصري.

تفاصيل الواقعة وتحقيقات النيابة العامة

وقعت الجريمة في 1 أغسطس 2024 بدائرة مركز القناطر الخيرية حينما تصاعدت خلافات طويلة بين أفراد العائلة حول تقسيم الميراث. بحسب التحقيقات، فقد أعد الجانيان سلاحين، حيث انتهت المواجهة بقيام المتهم الأول بطعن المجني عليه في الصدر، مما أدى إلى وفاته على الفور، بينما حمل المتهم الثاني بندقية لكنها لم تُستخدم أثناء الحادثة.

وأكدت التحقيقات أن الأدوات التي صادرتها الشرطة تضمنت مطواة مع المتهم الأول وبندقية مششخنة غير مرخصة مع الثاني، ما عزز سجل الاتهامات ولكنه لم يكفِ لإدانة المتهم الثاني.

أحكام المحكمة وتسلسل العدالة

جاء حكم المحكمة برئاسة المستشار أيمن عفيفي وعضوية لجنة قضائية بارزة، مع اهتمام النيابة العامة بضمان تحقيق العدالة. بناءً على الأدلة الكافية، تم الحكم على الجاني الرئيسي بالسجن المشدد، إلا أن المتهم الثاني أُعفي من العقوبة بسبب ضعف الإثباتات.

القضية تُبرز أهمية تطبيق العدالة، خاصة في النزاعات العائلية التي قد تتحول إلى عمليات إجرامية خطيرة. لتجنب مأساة مماثلة، لا بد من تعزيز الحوار والمصالحة لتسوية مثل هذه النزاعات وحفظ الأمن في المجتمع.