بثلاثة محاور مترابطة.. المشاط يؤكد أن استراتيجية الإصلاح الاقتصادي تعتمد على البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية

شهدت استراتيجية الإصلاح الاقتصادي في مصر تحولاً كبيراً عبر البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يعتبر محوراً رئيسياً في تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة قدراته على مواجهة التطورات المستمرة، وتسهم هذه الإصلاحات في دفع عجلة الاقتصاد نحو التحول المستدام وتعزيز استقراره الكلي، حيث ترتكز هذه الاستراتيجية على ثلاثة محاور مترابطة تضمن تنسيق الجهود بين مختلف القطاعات لتحقيق الأهداف المرجوة.

استراتيجية الإصلاح الاقتصادي في مصر

تعتبر استراتيجية الإصلاح الاقتصادي في مصر نموذجاً فريداً للتطور الهيكلي الذي يستهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد المحلي والنهوض بالقطاعات الحيوية، تشمل هذه الاستراتيجية محاور رئيسية مثل تحسين بيئة الأعمال، تطوير الصناعة وتصدير المنتجات، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث حققت هذه الخطط أثراً ملموساً في تحسين الأداء الاقتصادي، خاصة مع نمو قطاع التصنيع غير النفطي بنسبة 18٪ بالربع الثاني من العام المالي 2024/2025، وهو ما يعكس نجاح هذه السياسات في دعم الاقتصاد وتعزيز مرونته.

أهمية التعاون الدولي في تعزيز الإصلاحات الاقتصادية

تلعب الشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية دوراً رئيسياً في تحقيق أهداف استراتيجية الإصلاح الاقتصادي في مصر، حيث تسهم هذه الشراكة في تبادل المعرفة والخبرات وتعزيز تطبيق السياسات المستدامة، وتمثل هذه الجهود وسيلة فعالة لتطوير منهجيات إدارة الدين العام وتحقيق شفافية أكبر في الاستثمارات، إضافة إلى تعزيز تبادل البيانات واحترام المعايير الدولية، مما يدعم التوجه الاقتصادي للدولة نحو التكامل الإقليمي والدولي.

البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية

يركز البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية على تعزيز استقرار الاقتصاد المصري الكلي، بالإضافة إلى تحسين تنافسية مختلف القطاعات مثل الزراعة، الصناعة، وتكنولوجيا المعلومات، يدعم البرنامج التحول نحو الاقتصاد الأخضر وزيادة الصادرات وضمان الاندماج في سلاسل التوريد العالمية، حيث تم العمل على مجموعة من المشروعات الهادفة مثل تعزيز الإنتاجية الوطنية وربط البيانات مع سلاسل القيمة العالمية، وذلك لخلق بيئة اقتصادية تنافسية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

تطوير السياسات والأنظمة الإدارية

تعمل الحكومة المصرية على تحسين منظومة الجمارك من خلال تطبيق أنظمة حديثة مثل إدارة المخاطر ونظام الشهادات الإلكترونية للمنشأ، تدعم هذه الإجراءات انسيابية التجارة وتقوية الصادرات، وتسهم في تحسين مكانة مصر ضمن سلاسل التوريد الدولية، إضافة إلى ذلك، تسعى الدولة إلى تعزيز البنية التحتية وتطوير الخدمات اللوجستية لتسهيل التجارة وتعزيز الربط الإقليمي.

السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية

تشكل السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية أساساً لتحقيق المواءمة بين برنامج الحكومة ورؤية مصر 2030، وتهدف إلى توفير بيئة جاذبة للمستثمرين وتحقيق النمو الشامل، حيث يتم التركيز فيها على دعم القطاعات التنافسية والاستثمار في رأس المال البشري، كما تسهم هذه الرؤية في تعزيز العلاقة مع شركاء التنمية مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتطبيق آليات فعالة تدعم الاقتصاد المصري وتجعل منه نموذجاً مستقبلياً للنمو المستدام.

نموذج الاقتصاد القوي والمستدام

تسعى استراتيجية الإصلاح الاقتصادي في مصر إلى نقل الاقتصاد نحو التحول المستدام وإحداث تأثير هيكلي طويل المدى، كما تركز على دعم سياسات التنويع الاقتصادي وتطبيق نظم حديثة تسهم في رفع مستوى الكفاءة وتنافسية الاقتصاد، مما يجعل من البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ركيزة أساسية لدفع عجلة النمو وتمكين الاقتصاد من مواجهة تحديات المستقبل بقوة ومرونة.