اتحاد الكرة يبلغ الزمالك بانتهاء عقد زيزو غدا الخميس

حدد الاتحاد المصري لكرة القدم موقف نادي الزمالك تجاه عقد اللاعب زيزو، حيث تم التأكيد بأن عقد اللاعب مستمر حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي، ويأتي ذلك بعد استفسار تقدم به النادي لمعرفة المواعيد والتفاصيل المتعلقة بانتهاء العقد، هذا التأكيد الرسمي يضع حدًا للتكهنات ويبين إطار اللوائح المعمول بها داخل الاتحاد والأندية.

موعد انتهاء عقد زيزو حسب الاتحاد المصري

أوضح الاتحاد أن انتهاء عقد زيزو مرتبط بموعد نهاية الموسم الرياضي 2024/2025، الذي يتحدد بناءً على آخر مباراة رسمية تُنظمها المسابقات التي يشرف عليها الاتحاد أو بمسابقة الكأس الوطنية، مؤكداً أن التواريخ المحددة تعتمد بشكل أساسي على الجداول التي يضعها الاتحاد الدولي لكرة القدم؛ وأشار إلى أن هذا الإطار الزمني يعكس الالتزام القانوني والتنظيمي بين الاتحاد والأندية كافة.

تفاصيل منافسات كأس مصر وتأثيرها على العقود

خصص الاتحاد المصري لكرة القدم الموعد النهائي لمسابقة كأس مصر للموسم الحالي ليكون يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2025، مؤكدًا أن هذا التاريخ يُعد نقطة فاصلة لنهاية فترة المنافسة للموسم الرياضي 2024/2025، وبناءً على هذا، يتم تعديل تاريخ انتهاء عقد اللاعب زيزو وباقي اللاعبين المسجلين ضمن نفس النطاق الزمني، هذه التفاصيل توفر وضوحًا كبيرًا للنادي واللاعبين بشأن التزاماتهم القانونية والتعاقدية.

التزامات الأندية تجاه العقود حسب لوائح الاتحاد

شدد الاتحاد في ختام بيانه على أهمية التزام نادي الزمالك بسجلات الاتحاد المتعلقة بالعقود والموقف التعاقدي للاعب زيزو، حيث يأتي ذلك وفق اللوائح الرسمية والقوانين المعمول بها داخل الاتحاد المصري لكرة القدم؛ كما أشار البيان إلى ضرورة احترام تنفيذ جميع البنود التعاقدية المنصوص عليها بين الأندية واللاعبين دون أية استثناءات حفاظًا على حقوق الأطراف كافة ولتحقيق العدالة داخل المنظومة الرياضية.

جدول زمني وتاريخ انتهاء الموسم

البند القيمة
نهاية الموسم الرياضي 5 يونيو 2025
تاريخ انتهاء عقد زيزو يُعاد تعيينه بناءً على نهاية الموسم

أهمية التنظيم القانوني في الرياضة

من الواضح أن قرارات الاتحاد المصري لكرة القدم تعكس التزامًا صارمًا بتنظيم العقود وتحديد المواعيد المرتبطة بالمواسم الرياضية، ما يمنح الأندية واللاعبين وضوحًا قانونيًا وتنظيميًا يساهم في تعزيز الجدارة داخل المنافسات الرياضية، وتلتزم جميع الجهات المختصة بمراجعة هذه اللوائح من وقت لآخر لضمان استمرارية العمل بموجب قوانين تخدم مصالح الجميع وتحقق الشفافية في التعاملات التعاقدية.