«اتفاقية جديدة» توطين مستشعرات تصريف مياه الأمطار يعزز المحتوى المحلي

وقعت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية اتفاقية استراتيجية مع شركة تقنية سديم بهدف توطين صناعة مستشعرات تصريف مياه الأمطار، وهو خطوة هامة نحو تعزيز المحتوى المحلي ودعم المفاهيم المتقدمة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث يعد هذا التعاون امتدادًا للمساعي التي تستهدف تحقيق التحول الرقمي وتبني الحلول التقنية الحديثة التي تتماشى مع رؤية المملكة 2030.

توطين مستشعرات تصريف مياه الأمطار

تتركز الاتفاقية على نقل التقنية وصناعة المستشعرات المستخدمة لمراقبة تدفق مياه الأمطار ضمن شبكات الصرف، مما يساهم في تطوير أنظمة المدن الذكية، تلعب هذه المستشعرات دورًا محوريًا في جمع بيانات دقيقة تمكن الجهات المعنية من اتخاذ قرارات مدروسة، وتحسين البنية التحتية المائية، وضمان سلامة المواطنين من مخاطر الفيضانات، كما أنها تدعم تحسين جودة الحياة في المناطق الحضرية والريفية.

الأثر الاقتصادي لتوطين التقنيات الذكية

بحسب الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، يأتي هذا التعاون في إطار الالتزام بتعزيز المشاريع التي تركز على نقل المعرفة والتطوير المحلي، حيث أوضح أن الأثر الاقتصادي المتوقع للاتفاقية يصل إلى حوالي 418.5 مليون ريال سعودي كقيمة مضافة للناتج المحلي الإجمالي، وهو مؤشر إيجابي يعكس استدامة المشروع وفوائده للاقتصاد الوطني.

تحقيق الاستدامة من خلال توطين التقنيات

الدور الذي تلعبه الاتفاقية ينسجم مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي تسعى إلى تعزيز دور القطاعات الحيوية وزيادة الاستثمارات المحلية، فتوطين مستشعرات تصريف مياه الأمطار لا يقتصر فقط على دعم البنية التحتية بل يشكل فرصة لفتح آفاق جديدة للابتكار وتحقيق الاكتفاء الذاتي، حيث سيتم الاعتماد على التعاون في تطوير المهارات والكفاءات الهندسية المحلية اللازمة لتطوير وإنتاج هذه التقنيات.

مستشعرات المدن الذكية ودورها في تطوير البنية التحتية

يمكن اعتبار هذه المستشعرات نقطة ارتكاز هامة لتطبيقات المدن الذكية، فهي تقدم حلولًا مبتكرة تجعل النظام البيئي للمدن أكثر كفاءة وفعالية، كما تُسهل عملية التخطيط العمراني وإدارة الموارد بشكل دقيق، مما يوفر الوقت والمال ويحد من آثار التغيرات المناخية في المناطق ذات التصريف المائي الضعيف، يكمن التميز في هذه التكنولوجيا في قدرتها على تسريع اتخاذ القرارات وإعادة تصميم شبكات الصرف بطريقة مستدامة وفعالة.

الاستثمار في المستقبل المحلي

تأتي هذه الخطوة تماشيًا مع رؤية المملكة نحو تنمية الاقتصاد المحلي وتعزيز الفرص الاستثمارية في مجالات تنقل المعرفة والتقنيات الحديثة، حيث تسعى المملكة من خلال تعزيز المحتوى المحلي إلى خلق فرص عمل جديدة وتحقيق التنوع الاقتصادي، مما يعزز من مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمارات التقنية العالمية ودعم المجتمعات المحلية.