مدبولي يعلن موافقة الرئيس على تسهيل إجراءات الاستثمار

صرّح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأن الحكومة حازت على موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتخاذ خطوات عملية لدعم الاستثمار وتسهيل الإجراءات التي تواجه القطاع الخاص والمستثمرين، وجاء هذا التصريح خلال الاجتماع الذي عقد بحضور عدد من الوزراء لبحث آليات جذب الاستثمارات وتحسين مناخ الأعمال في البلاد، في إطار خطة الدولة لدفع عجلة الاقتصاد.

تحفيز الاستثمار في مصر

أكد رئيس الوزراء أن الدولة تعمل على مواجهة تحديات المستثمرين وتقديم حلول لتسهيل الأعمال، حيث تركز الحكومة على خلق فرص مثمرة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وفي هذا السياق، نوقشت مقترحات جديدة تهدف إلى خفض التكاليف وتيسير التراخيص المطلوبة، مما يسهم في زيادة التنافسية الاقتصادية المصرية، وتعد هذه الجهود جزءًا من استراتيجية واضحة تشجع الشركات على توسيع أنشطتها وتنميتها.

خطط تطوير قطاع الغزل والنسيج

على صعيد آخر، أكد مدبولي أنه تم مناقشة خطة تطوير شركات الغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، حيث تم استعراض النتائج الحالية وخطوات التطوير القادمة، وأشار إلى أن المرحلة الأولى من تحديث الشركة القابضة للغزل والنسيج اكتملت في ديسمبر الماضي، وتسير عمليات التطوير بخطى ثابتة بهدف الانتهاء من جميع المراحل بحلول مارس 2026، وتشمل الخطة تحسين الأداء وإيجاد منتجات تنافسية تدعم الاقتصاد الوطني.

أهداف تحسين الاقتصاد الوطني

يشمل التوجه الحكومي تشجيع الاستثمار بزيادة إنتاجية القطاعات الاقتصادية الهامة ودعم القطاع الخاص عبر إزالة العقبات الإدارية والمالية، ومن أهم الأهداف تحويل قطاع الغزل والنسيج إلى محور رئيسي للتنمية الصناعية بمصر، مع توفير المناخ اللازم لجذب المزيد من الاستثمارات؛ الأمر الذي يحقق فوائد متعددة تشمل خلق فرص عمل جديدة وزيادة صادرات المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية.

انعكاسات خطوات تشجيع الاستثمار

إن الجهود المبذولة لتطوير مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمارات تؤدي إلى تحسين الوضع الاقتصادي والسعي لتحقيق تنمية مستدامة، كما أن المشروع القائم لتطوير صناعة الغزل والنسيج يمثل فرصة كبيرة لتعزيز قطاع التصنيع والمساهمة في تحقيق معدلات نمو مرتفعة للاقتصاد الوطني على المدى الطويل، مع تنافسية أكبر في السوق المحلية والدولية.

جدول زمني للتطوير

تمضي الدولة على خطى ثابتة لتحقيق تحول نوعي اقتصادي، ويظل الاستثمار في الصناعات الأساسية على رأس الأولويات الحكومية، ويجب أن تواكب هذه الجهود القوانين والإجراءات التي تدعم الاستدامة المالية، لتكون مصر مركزًا رئيسيًا لجذب الاستثمارات الدولية ومنصة تنافسية قوية على مستوى العالم.