رئيس الوزراء يكشف ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج بنسبة 82% خلال آخر تسعة أشهر

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تسجيل تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفاعًا تاريخيًا بنسبة 82.7% خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2024-2025، حيث بلغت قيمتها نحو 26.4 مليار دولار مقارنة بـ14.4 مليار دولار، مما يعكس تحسنًا كبيرًا في مصادر النقد الأجنبي واستدامة التحويلات كمصدر رئيسي لدعم الاقتصاد الوطني.

تحويلات المصريين بالخارج وتأثيرها على الاقتصاد

تحظى تحويلات المصريين العاملين بالخارج بأهمية كبرى كأحد مصادر النقد الأجنبي الرئيسية لدعم الاقتصاد المصري، إذ تعزز هذه التحويلات من استقرار العملة المحلية وتوفر السيولة اللازمة لتمويل المشاريع التنموية، هذا النمو الكبير الذي بلغ 82.7% يعكس زيادة في ثقة العاملين بالخارج في الاقتصاد المصري وتحسن السياسات الاقتصادية المطبقة في تلك الفترة، كما تسهم هذه التحويلات في تحسين دخل الأسر وزيادة قدرتها على الإنفاق والاستثمار في مختلف القطاعات.

برنامج دعم الصادرات وتأثيره الإيجابي

صرح الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة خصصت مبلغًا كبيرًا بلغ 45 مليار جنيه لدعم برنامج الصادرات، حيث يهدف البرنامج إلى تعزيز قدرات المنتج المحلي على المنافسة عالميًا ورفع كفاءته الإنتاجية، يعد دعم الصادرات أداة حيوية لتحفيز الصناعة المحلية لاحتلال مكانة متقدمة في الأسواق العالمية، ويؤدي إلى تقليص العجز في الميزان التجاري من خلال زيادة التدفقات المالية الواردة من الأسواق الأجنبية، مما يدعم النمو المستدام ويزيد من فرص العمل.

تفاصيل إعلان الحكومة حول تحفيز الاقتصاد

• بلغت تحويلات المصريين بالخارج 26.4 مليار دولار في فترة يوليو-مارس 2024-2025
• نسبة الزيادة السنوية وصلت إلى 82.7%
• خصصت الحكومة 45 مليار جنيه لدعم برنامج الصادرات
• المبادرة تهدف لتحسين كفاءة الإنتاج المحلي وتعزيز الطلب الخارجي

أهداف برنامج الصادرات

انعكاسات تحويلات المصريين وبرنامج الصادرات

تشير الأرقام الصادرة إلى أن ارتفاع حجم تحويلات المصريين بالخارج وبرنامج دعم الصادرات يلعبان دورًا رئيسيًا في استقرار الاقتصاد ودعمه بمصادر متجددة للنقد الأجنبي، كما يعملان على تحفيز القطاعات الإنتاجية لمواجهة التحديات المتمثلة في الطلب المحلي والعالمي ويشجعان على استمرارية تدفق الاستثمار الداخلي والخارجي في مختلف المجالات بما يعزز من الاقتصاد الكلي ويدعم رؤية مصر المستقبلية للنمو الاقتصادي المتنوع.