ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 82% خلال الشهور التسعة الأخيرة

شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفاعاً تاريخياً غير مسبوق خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2024-2025، حيث بلغت نحو 26.4 مليار دولار، مقارنة بنحو 14.4 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام السابق. ووفقًا لتصريحات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، فإن هذه القفزة التاريخية التي تعكس التزام المصريين المغتربين بدعم الاقتصاد الوطني سجلت ارتفاعاً بنسبة 82.7% على أساس سنوي.

تحويلات المصريين العاملين بالخارج وأهميتها للاقتصاد الوطني

تعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج من أهم مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري، حيث تسهم بشكل كبير في تحسين ميزان المدفوعات ودعم احتياطيات العملات الأجنبية، ويأتي هذا النمو الملحوظ في التحويلات بفضل السياسات التحفيزية التي اعتمدتها الحكومة مؤخراً لتعزيز هذه الموارد، ما يعكس تنامي ثقة المصريين بالخارج في استقرار الاقتصاد المحلي.

برنامج الحكومة لدعم الصادرات

في سياق متصل، أشار رئيس مجلس الوزراء في مؤتمر الحكومة الأسبوعي إلى برنامج دعم الصادرات الذي تم تخصيص 45 مليار جنيه له، وهو خطوة تهدف إلى تعزيز تنافسية المنتج المحلي وتشجيعه على اختراق الأسواق العالمية، يعزز هذا البرنامج زيادة الطلب على المنتجات المصرية، مما يساعد على تقليل العجز التجاري ودعم الصناعات الوطنية.

أبرز الإنجازات الحكومية في تحسين الميزان التجاري

العوامل الداعمة لارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج

• استقرار الأوضاع الاقتصادية وتحسن قيمة العملة المحلية.
• تقديم حوافز إضافية ووسائل متطورة لتسهيل تحويل الأموال.
• تعزيز التواصل بين المصريين بالخارج والوطن، وتوثيق الروابط الاقتصادية والاجتماعية.

التوقعات المستقبلية لتحويلات المصريين بالخارج

وفقاً للبيانات والإحصاءات الأخيرة، من المتوقع أن تستمر تحويلات المصريين بالخارج في تحقيق نمو أعلى خلال الفترات المقبلة، إذا استمرت الحكومة في انتهاج سياسات تحفيزية ملموسة، ولعبت التكنولوجيا المالية دوراً أكبر في تسهيل عمليات التحويل، بالإضافة إلى زيادة الوعي لدى العاملين بالخارج بأهمية دعم الاقتصاد الوطني.