التضخم يصل إلى أعلى مستوى له في مايو 2025 مسجلًا 16.8%

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاعًا كبيرًا في معدل التضخم السنوي في المدن المصرية، حيث سجل 16.8% خلال شهر مايو 2025، وهذه النسبة تعتبر الأعلى منذ بداية العام بالمقارنة مع 13.9% في أبريل، هذا التصاعد جاء مدفوعًا بزيادة أسعار السلع الأساسية مثل الفاكهة والأسماك والخضراوات؛ مما عزز من تأثير التضخم على الأوضاع الاستهلاكية.

معدل التضخم السنوي في مصر 2025

سجل التضخم الشهري ارتفاعًا بنسبة 1.9% خلال مايو 2025 مقارنة بـ 1.3% في أبريل، واستمرت الزيادات الشهرية في أسعار السلع المختلفة أبرزها الفاكهة التي ارتفعت بنسبة 13.4%، الأسماك بنسبة 2.4%، والخضراوات بنسبة 2.1%، كما زادت أسعار الأجهزة والمعدات الطبية بنسبة كبيرة بلغت 6.9%، يُبرز هذا الوضع تأثير الضغوط التضخمية على الأنشطة الاقتصادية والاستهلاكية في البلاد، خاصة خلال الأشهر الأولى من العام الجاري.

التوترات الإقليمية وتأثيرها على التضخم

وفقًا للبنك المركزي المصري، فإن التحديات المرتبطة بالتوترات الإقليمية والقرارات التجارية الحمائية العالمية لا تزال تؤثر في استدامة معدلات التضخم المرتفعة، على الرغم من الجهود المبذولة لتخفيف حدتها عبر السياسات الاقتصادية والإصلاحات، وقد قام البنك في مايو 2025 بخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية، متوقعًا أن تساهم الخطوة في تقليل معدلات التضخم عمومًا خلال النصف الثاني من العام وخلال 2026، تدعم الأوضاع النقدية الحالية هذه التوقعات، مما يشير إلى تحسن في الأداء الاقتصادي مع نهاية السنة المالية 2025-2026.

انخفاض معدل البطالة وارتباطه بالتضخم

شهد معدل البطالة انكماشًا طفيفًا في الربع الأول من 2025 ليصل إلى 6.3% مقارنة بـ 6.4% في الربع السابق، إذ استمرت السياسات الاقتصادية في التوازن بين مكافحة التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي، وقد أشار التقرير إلى انخفاض معدلات التضخم السنوي مع بداية العام الحالي، بفضل تحقيق سياسات التقييد النقدي فاعليتها وتراجع التأثير السلبي للصدمات السابقة، كما ساهمت فترة الأساس الأكثر اعتدالًا في تقليل الضغوط التضخمية.

تراجع التضخم تحت تأثير السلع الغذائية

اتضح أن أسعار السلع الغذائية لعبت دورًا كبيرًا في الحد من الزيادة التضخمية التي نتجت عن أسعار السلع غير الغذائية، مشيرًا إلى استقرار معدل التضخم العام والأساسي عند 13.9% و10.4% على التوالي بحلول أبريل 2025، يعود هذا التحسن لازدياد الاعتدال في التطورات الشهرية للتضخم، وسيسهم الانخفاض التدريجي في معدل التضخم في تحسين البيئة الاقتصادية وتحفيز الاستثمار على المدى القريب.