زيادة غير مسبوقة في تحويلات المصريين بالخارج وما علاقتها بقرارات البنك المركزي؟

شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزة تاريخية، حيث أعلن البنك المركزي المصري عن تحقيق زيادة غير مسبوقة في حجم هذه التحويلات خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى مارس 2025، وقد وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 26.4 مليار دولار بارتفاع قدره 82.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، هذا النمو يعكس حالة من الاستقرار النقدي وزيادة الثقة في الجهاز المصرفي.

قفزة غير مسبوقة في تحويلات المصريين بالخارج

أكد البنك المركزي المصري أن الفترة من يناير إلى مارس 2025 شهدت زيادة ملحوظة في تحويلات المصريين بالخارج بنسبة بلغت 86.6% على أساس سنوي، وقد بلغ إجمالي هذه التحويلات 9.4 مليار دولار مقارنة بـ5.0 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام السابق، كما أظهرت الإحصائيات أن تحويلات شهر مارس وحده سجلت نموًا قدره 63.7% مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 3.4 مليار دولار، ويُعد هذا النمو شهادة على تحسن البيئة الاقتصادية وزيادة مساهمة العاملين بالخارج في دعم الاقتصاد الوطني.

تمثل بداية الصعود في تحويلات المصريين بالخارج من أبريل 2024 علامة فارقة، ويعتبر تحرير سعر الصرف في مارس 2024 نقطة تحول جوهرية ساهمت في زيادة الثقة بالسوق الرسمية، حيث شهد شهرا مايو ويونيو 2024 تحويلات بلغت 2.7 و2.6 مليار دولار على التوالي، واستمر الارتفاع دون توقف طوال النصف الثاني من العام نفسه، وصولًا إلى نهاية ديسمبر بقيمة بلغت 3.2 مليار دولار، هذه المؤشرات الإيجابية عكست دور القرارات الاقتصادية الحكيمة في تعزيز تدفقات العملات الأجنبية.

أسباب نمو تحويلات المصريين بالخارج

يرى الخبراء الاقتصاديون أن النمو الكبير في تحويلات المصريين بالخارج يعود إلى عدة أسباب رئيسية، فقد أشار الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح إلى أن قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري في مارس 2024 كان العامل الرئيسي وراء هذه القفزة التاريخية، هذا القرار أسهم في تقليص الفروقات بين سعر الصرف الرسمي والسوق السوداء، مما دفع المصريين بالخارج لتفضيل القنوات الرسمية لتحويل أموالهم، وتجنب التعامل مع السوق الموازية التي فقدت جاذبيتها.

خلال هذه الفترة، شهدت السياسة النقدية المصرية تحولًا كبيرًا مع تطبيق نظام مرن في تحديد سعر الصرف، مما أدى إلى استقرار السوق النقدية وتوفير العملة الأجنبية لتلبية احتياجات القطاعين العام والخاص، ولا يمكن إغفال دور هذه التحويلات في دعم الاقتصاد المصري، خاصةً في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي أثرت على التدفقات النقدية والاستثمارات الأجنبية.

تفاصيل التحويلات وفق الجداول الشهرية

في ظل هذه المؤشرات الإيجابية، يمكن تقييم أن التحويلات المالية من المصريين بالخارج تعتبر مصدرًا رئيسيًا لدعم الاقتصاد الوطني، كما أن استمرار هذه الإنجازات يعكس ثقة المصريين بالخارج في استقرار الجهاز المصرفي وقدرة الحكومة المصرية على إدارة الملفات الاقتصادية بفعالية كبيرة.