التضخم الأساسي في مصر يرتفع إلى 13.1% خلال شهر مايو وفقًا للبنك المركزي

أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع معدل التضخم الأساسي في مصر خلال مايو 2025 ليصل إلى 13.1%، مما يعكس التأثير المستمر للضغوط السعرية، ويمثل هذا الارتفاع قفزة ملحوظة مقارنة بالشهر السابق الذي سجل خلاله التضخم 10.4%، حيث تصاعدت الأسعار بمعدل شهري قدره 1.6% وفق مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، وتجدر الإشارة إلى أن التضخم الأساسي يعد أحد المؤشرات الأكثر دقة لقياس الضغوط السعرية المستدامة، حيث يتم استبعاد السلع الأكثر تقلبًا مثل الغذاء والطاقة.

التضخم الأساسي في مصر يصل إلى أعلى مستوياته

شهد التضخم الأساسي في مصر ارتفاعًا ملحوظًا في مايو 2025 ليصل إلى أعلى مستوى مسجل منذ بداية العام، حيث بلغ 13.1%، بينما كان المعدل لا يتجاوز 10.4% خلال أبريل الماضي، ويعكس هذا التغير زيادة واضحة في أسعار العديد من السلع والخدمات الأساسية، وتشمل هذه السلع الأجهزة والمعدات الطبية، وخدمات الرعاية الصحية، بالإضافة إلى النقل والاتصالات والتعليم الخاص، حيث تساهم هذه الزيادة في التحديات التي تواجه البنك المركزي لتحقيق الاستقرار النقدي للبلاد.

الأسباب الكامنة وراء ارتفاع التضخم الأساسي

يعود تسارع التضخم الأساسي في مصر إلى مجموعة عوامل تؤثر بوضوح على أسعار السلع والخدمات، ومن أبرزها:

• ارتفاع أسعار السلع المنزلية المستوردة، والتي تتمتع بتأثير مباشر على استهلاك المواطنين.
• زيادة تكاليف الخدمات المقدمة كالرعاية الصحية والتعليم الخاص.
• سهولة تقلب أسعار بعض السلع الأساسية المستخدمة يوميًا مما يضيف المزيد من الضغط على المؤشر العام.

وتعكس هذه العوامل استمرار تأثير تقلبات السوق الداخلية والخارجية على مستويات الأسعار، مما يدفع لأخذ قرارات اقتصادية صارمة لمواجهة هذا الارتفاع.

التحديات التي يواجهها البنك المركزي

يعكس الوضع الراهن للتضخم الأساسي في مصر تحديات صعبة قد تواجه البنك المركزي، حيث تشير المؤشرات إلى عودة تدريجية في ارتفاع الأسعار رغم الإجراءات النقدية السابقة، وكان البنك قد لجأ إلى خفض الفائدة مرتين خلال العام 2025 بعد تباطؤ التضخم في الربع الأول من العام، إلا أن إجراءات مايو تتسم بصعوبة أكبر في ظل استمرار صعود الأسعار بشكل شهري.

مما يحتم على البنك اتخاذ قرارات صعبة، حيث يتمثل الخيار الأول في دعم النمو الاقتصادي عبر خفض الفائدة، أما الخيار الآخر فهو إيقاف دورة التيسير النقدي مؤقتًا للحد من الضغوط الناتجة عن زيادة التضخم.

التضخم الأساسي وتأثيره على الاقتصاد المصري

يمثل التضخم الأساسي مؤشرًا هامًا يمكن من خلاله قياس استقرارية الاقتصاد والتأثيرات الفعلية للسياسات النقدية على السوق، حيث يظهر ارتفاع مؤشر التضخم الأساسي مدى تأثر الاقتصاد بالعوامل الهيكلية المرتبطة بالسوق والأسعار، ورغم الانخفاض الملحوظ في معدلات التضخم السنوي خلال الربع الأول من 2025، إلا أن العودة التدريجية للصعود الحالي تعكس تحديات جديدة أمام الاقتصاد المصري، مما يرتبط بتحقيق أهداف النمو والتوازن النقدي.

إحصاءات أبرز مستويات التضخم