المشاط يؤكد أن التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي يعكس التزامًا مشتركًا بدعم السياسات المعتمدة على الأدلة

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التزام مصر القوي بتعزيز التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) عبر مبادرات وبرامج متعددة، مشددة على أهمية التعاون في تعزيز السياسات القائمة على الأدلة، ودفع عجلة التنمية المستدامة، وخاصة عبر البرنامج القطري الذي يشكل دعامة أساسية لدعم رؤية مصر 2030 وبرنامج الإصلاحات الهيكلية الوطنية، مما يفتح الآفاق لفرص تطوير متعدد الأبعاد.

التعاون بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

تناولت رانيا المشاط ضمن جلسة مباحثات ثنائية مع ماتياس كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، النقاش حول سبل تعزيز الشراكة بين الجانبين في إطار اجتماعات المجلس الوزاري، وشددت المشاط على أهمية التعاون لدعم الإصلاح المؤسسي وتنفيذ الأجندة التنموية، حيث تولت مصر رئاسة مبادرة الحوكمة والتنافسية المخصصة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تعد فرصة لتعظيم التفاعل الإقليمي وتبادل الخبرات التطبيقية، مما يعزز الشراكة الإقليمية لمواجهة تحديات النمو والتطور المستدام.

البرنامج القطري: دعم رؤية مصر 2030

وصفت وزيرة التخطيط البرنامج القطري بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بأنه ركيزة استراتيجية في عملية التعاون المشترك، حيث تم تجديد البرنامج ليغطي الفترة حتى 2025، ويعمل من خلال خمسة محاور أساسية تضم 35 مشروعًا يتم تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المحلية، ويعتبر هذا البرنامج قناة رئيسية لدمج الخبرات الدولية مع الخطط الوطنية، مما يحقق أهداف رؤية مصر 2030 وبرنامج الإصلاحات الهيكلية، وهذا يعكس حتمية اتخاذ مصر خطوات عملية للانتقال من مرحلة التوصيات إلى آليات حقيقية قابلة للتطبيق.

مصر كدولة رائدة في التعاون الدولي

أشادت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنجاح مصر في قيادة التمويلات التنموية والاستفادة منها بشكل فعال لدعم القطاع الخاص بدلاً من الاقتصار على العمليات الحكومية، وهو ما أثني عليه مسؤولو المنظمة كونه يعكس مدى النجاح المصري في إنشاء نموذج عملي يمكن أن يكون مصدر إلهام لدول أخرى ضمن المنظمة، ومع تنامي التعاون الثنائي، تسعى مصر لتحقيق تطلعها للانضمام كعضو كامل في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مما يجعلها أول دولة عربية وأفريقية تخطو هذه الخطوة.

تقييم البرنامج القطري وفعاليته

ناقشت اللقاءات بين الحكومة المصرية ومسؤولي المنظمة آليات تقييم البرامج المطبقة، حيث تسعى الأطراف للاستفادة من التجارب السابقة للأعضاء وإدخال تحسينات تضمن تحقيق نتائج ملموسة، تم بحث كيفية تطوير التعاون ليشمل وضع خطط وآليات تنفيذية تضمن مواءمة السياسات مع الاحتياجات المحلية، وذلك عبر منصة تشاركية شاملة تشمل جميع الأطراف المعنية.

أهمية الاستراتيجية التنموية الجديدة

تناول النقاش بين المشاط وبعض مسؤولي المنظمة الاستعدادات لوضع استراتيجية جديدة تستجيب للتحديات الإنمائية الراهنة، خاصة في ظل انخفاض التمويلات المقدمة للدول الناشئة، حيث تم التأكيد على مسؤولية الحكومات في تعزيز الموارد المحلية، وهو ما حققت مصر فيه خطوات ملموسة باعتماد تعاون ممتد مع القطاع الخاص كمحرك رئيسي في تمويل مشاريع التنمية.