تعرف على الحد الأقصى للسحب النقدي من الـ ATM خلال عيد الأضحى 2025

الحد الأقصى للسحب اليومي من ATM يمثل موضوعاً هاماً للكثير من المواطنين في فترة عيد الأضحى 2025، حيث يهتم العملاء بمعرفة حدود السحب النقدي اليومية التي يمكنهم الاعتماد عليها سواء من ماكينات الصراف الآلي أو من فروع البنوك المختلفة، خاصةً بعد القرارات الأخيرة التي أصدرها البنك المركزي المصري بشأن رفع الحد الأقصى للمعاملات النقدية وتحسين تجربة العملاء.

الحد الأقصى للسحب اليومي من ATM

تسمح ماكينات الصراف الآلي لعملاء البنوك بإجراء عمليات السحب النقدي على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، وقد حدد البنك المركزي المصري الحد الأقصى للسحب من ماكينات ATM بقيمة 30,000 جنيه مصري يومياً، هذا القرار يعكس المرونة التي يسعى البنك المركزي لتحقيقها لتلبية احتياجات العملاء، خاصةً خلال فترات الأعياد مثل عيد الأضحى، حيث يزداد الطلب على السحب النقدي لتغطية نفقات العيد المختلفة.

تفاصيل الحد الأقصى للسحب اليومي من البنوك

وفقاً لقرارات البنك المركزي، تم زيادة الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي من فروع البنوك إلى 250,000 جنيه بدلاً من 150,000 جنيه، هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز السيولة النقدية المتاحة للعملاء وتقليل الضغط على استخدام ماكينات الصراف الآلي، كما تأتي الاستراتيجية في إطار دعم الاقتصاد المصري وتيسير التعاملات النقدية للعملاء، سواء كانوا أفراداً أو شركات.

رسوم السحب من ماكينات ATM

رغم تقديم خدمات السحب النقدي بسهولة عبر ماكينات ATM، تفرض البنوك رسوماً على هذه الخدمة إذا تمت باستخدام ماكينة ليست تابعة للبنك الذي أصدر البطاقة، وتبلغ رسوم السحب في الغالب 5 جنيهات لكل عملية، بينما تختلف رسوم الاستعلام عن الرصيد بين بنك وآخر، فعلى سبيل المثال، تبلغ رسوم الاستعلام 3 جنيهات في بنك “الإسكندرية”، بينما تصل إلى جنيه واحد فقط في بنك “ناصر الاجتماعي”، هذه التكاليف تختلف بين البنوك بحسب السياسات والخدمات المقدمة.

جدول لرسوم الاستعلام عن الرصيد

دور البنك المركزي المصري في تحسين الخدمات

يسعى البنك المركزي المصري باستمرار إلى تحديث السياسات النقدية ليتماشى مع احتياجات المستخدمين، ومن أبرز هذه السياسات رفع الحد الأقصى للسحب النقدي من ماكينات ATM ومن الفروع، بالإضافة إلى تنظيم وتحديد رسوم السحب والاستعلام بما يحقق توازناً بين توفير الخدمات وتكاليف التشغيل، هذا بجانب الجهود المتواصلة لتشجيع التعاملات الإلكترونية وتقليل الاعتماد على النقد الورقي، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وتحقيق التنمية المستدامة.