تأجيل محاكمة المتهمين السبعة عشر في قضية خلية العجوزة الثانية

تأجيل محاكمة 17 متهمًا في قضية خلية العجوزة الثانية
تم تأجيل جلسة محاكمة 17 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية العجوزة الثانية” إلى يوم 26 أبريل الجاري. جاء القرار من الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة بدر، حيث يتم التحقيق في قضايا متعلقة بالأنشطة الإرهابية التي هدفت إلى تعطيل القوانين والدستور والإضرار بالأمن القومي عبر ارتكاب أفعال متطرفة تمس استقرار البلاد.

تفاصيل القضية وتشديدات النيابة العامة

في القضية رقم 12989 لسنة 2023، وجهت النيابة العامة العديد من التهم ضد المتهمين. أبرزها أنهم خلال الفترة من عام 2014 حتى ديسمبر 2023، قاموا بقيادة وإدارة جماعة إرهابية تستهدف زعزعة استقرار الدولة. شملت التهم أيضًا تعطيل المؤسسات العامة والاعتداء على الحريات الشخصية، فيما طالبت بتوقيع عقوبات رادعة عليهم نظراً للجرائم المرتبطة بتهديد السلام الاجتماعي والوحدة الوطنية.

وبينت التحقيقات أن أحد المتهمين قدم رشوة لموظف عمومي، حيث تورط متهم آخر في دور الوساطة. وبحسب النيابة، فإن عدداً من المتهمين قاموا بنشر منشورات تحريضية داعمة للأفعال الإرهابية، وهو ما يُمثل جزءاً من أنشطة جماعة الإخوان داخل البلاد.

الأنشطة المالية والمخالفات الإدارية

كشفت الأدلة أن المتهمين تورطوا في التعامل بالعملات الأجنبية خارج الإطار المصرفي القانوني، وهو نشاط يؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني. كما ثبُت أنهم قاموا بتزوير أوراق جامعية كجزء من جرائم تمويل الإرهاب، بما في ذلك شهادات تخرج منسوبة إلى كلية الهندسة بجامعة القاهرة.

• تورط المتهمين في تزوير الأوراق الرسمية.
• التعامل في النقد الأجنبي خارج النظم المصرفية.
• قيادة جماعات إرهابية بهدف تعطيل مؤسسات الدولة.

التهم ومدى تأثيرها على الأمن القومي

تؤكد النيابة أن المتهمين قاموا بتمويل العمليات الإرهابية من خلال وسائل غير قانونية. تشمل التهم الموجهة لهم تخطيط جرائم تزوير واتفاقات غير شرعية لزعزعة استقرار الدولة. وكما أشارت التحقيقات، فإن هذه الجرائم تؤدي إلى تهديد الأمن القومي، وتمثل اعتداءً صارخاً على سيادة الدولة.

تُبرز هذه القضية خطورة الجرائم المرتبطة بالإرهاب، مما يؤكد الحاجة إلى التشديد في معاقبة المتورطين لضمان حفظ الأمن والاستقرار.