فرصة لساعات محدودة إعفاء 70% من غرامات التأخير على الشقق والفيلات

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن حزمة جديدة من التيسيرات المالية، تتضمن إعفاءً بنسبة 70% من قيمة غرامات التأخير على الوحدات السكنية والفيلات، وذلك في حال سداد جميع المتأخرات المالية بشكل كامل، ويأتي هذا القرار في إطار دعم المواطنين وتهيئة بيئة مستقرة تساعد على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

إعفاء 70% من غرامات التأخير

صرح وزير الإسكان، شريف الشربيني، أن مهلة هذه التيسيرات تمتد لمدة ثلاثة أشهر فقط، محددة من تاريخ بدء التنفيذ حتى 31 أغسطس، وتستهدف هذه القرارات توفير سيولة مالية، إلى جانب رفع الأعباء عن المواطنين المتعاملين مع صندوق تمويل المساكن، وشدد الوزير على أهمية الاستفادة من هذه المبادرة خلال المدة المحددة لتحقيق الاستقرار المالي والاجتماعي بين المواطنين.

الشروط اللازمة للاستفادة

تطبق هذه التيسيرات على عدد من الحالات بشرط التزام المواطنين بسداد كامل التكاليف المستحقة نقدًا، إضافة إلى تسوية كافة المصروفات القضائية والإدارية والرسوم ذات الصلة، وتشمل الشروط:

• انطباق التيسيرات على الوحدات التي عليها دعاوى قضائية أو أحكام قضائية ابتدائية أو قضايا قيد الاستئناف.
• عدم تطبيق التيسيرات على الوحدات أو المحال التجارية التي صدر بشأنها أحكام نهائية واجبة النفاذ.
• ضرورة التنازل الكامل عن أي دعاوى قضائية مرفوعة من المواطن ضد الصندوق للاستفادة من هذا الإعفاء.
• التزام القواعد التنفيذية لضمان نجاح التطبيق وتحقيق أكبر استفادة للمواطنين.

إجراءات ضمان التنفيذ

أكد هشام درويش، مستشار وزير الإسكان والمشرف على قطاع التشييد والمقاولات، أن الوزارة وضعت قواعد واضحة لتنفيذ هذه المبادرة بنجاح، حيث تأتي هذه الخطوات استجابة لمطالب العديد من المواطنين، كما تهدف هذه الجهود إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ولضمان تنفيذ الإجراءات بسلاسة، تم إصدار تعليمات مُلزمة لجميع الجهات المعنية العاملة بالتنسيق مع صندوق تمويل المساكن.

المشروعات السكنية الجديدة

وفي سياق متصل، وجه وزير الإسكان المسؤولين بالعمل على إنهاء المشروعات السكنية الجاري تنفيذها وتسليمها في أقرب وقت، كما أكد على أهمية التنسيق المستمر مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لضمان توافق خطط الوزارة مع تطلعات المواطنين والسعي لتوفير مسكن ملائم يواكب احتياجات الأسر المصرية، ويُعد ذلك جزءًا من جهود الوزارة لدفع عجلة التنمية وتحقيق الاستقرار في المجتمع.

جدول إبراز شروط الإعفاء