وزير المالية يكشف زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 38% خلال 10 أشهر

أكد وزير المالية أحمد كجوك، أن الإيرادات الضريبية شهدت زيادة ملحوظة بنسبة 38% خلال العشرة أشهر الماضية، مشيرًا إلى أن هذا الارتفاع لم يرتبط بفرض أعباء إضافية على المستثمرين، وأكد الوزير خلال حوار مفتوح مع مجتمع الأعمال بالإسكندرية على أهمية الشراكة المتبادلة مع القطاع الخاص في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

الإيرادات الضريبية ونمو الاقتصاد

شهدت الإيرادات الضريبية ارتفاعًا ملفتًا في الفترة الأخيرة، حيث تضمنت السياسات الحكومية الحالية توسيع القاعدة الضريبية مع تجنب فرض أي أعباء جديدة، وصرح وزير المالية أن الوزارة تعمل على تقديم تسهيلات ضريبية تسهم في تحفيز مجتمع الأعمال والاستثمار، مشددًا على الالتزام المستمر بتشجيع الأنشطة الاقتصادية وتوفير بيئة أكثر دعمًا للنشاط الإنتاجي، وزاد الوزير على ذلك أن القطاع الخاص يعد القوة الدافعة لتطور الاقتصاد الوطني، ما يعزز من القدرة التصديرية للدولة ويحقق معدلات نمو إيجابية.

دور المجتمع الضريبي في التنمية

أشار أحمد كجوك إلى اهتمام الحكومة بإيجاد شراكة حقيقية وفعّالة مع المجتمع الضريبي لدعم المنافسة وتحقيق الربحية، حيث أبدى الوزير التزام الوزارة بتقديم حلول عملية ومبتكرة تلبي احتياجات مجتمع الأعمال وتسهل عليهم الإجراءات التنفيذية، وأضاف أن الموازنة المالية المقبلة ستشهد زيادات ملحوظة في مخصصات دعم القطاعات الإنتاجية والصناعية، كما أكد أن الشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص تُعد حجر أساس في تعزيز قدرات الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية.

خفض الدين وتعزيز الاقتصاد

كشف وزير المالية عن خطط طموحة لخفض معدلات الدين العام وتحقيق استقرار اقتصادي على المدى الطويل، تمثل أحد محاور هذه الخطط في إعادة توجيه الإيرادات الاستثنائية نحو تقليل الالتزامات المالية للدولة، حيث نجحت الوزارة في خفض الدين الخارجي الخاص بأجهزة الموازنة بمقدار ثلاثة مليارات دولار مؤخرًا، إلى جانب التعاون مع وزارة الاستثمار لتنفيذ برنامج طموح لتسهيل الإجراءات الضريبية، ويهدف ذلك لضمان تخصيص الموارد بفعالية تُسهم في تعزيز أداء الاقتصاد الوطني.

مسار إصلاحي لدعم القطاع الخاص

أكد محافظ الإسكندرية الفريق أحمد خالد، أن مصر تمضي قدمًا في مسار إصلاحي شامل يهدف إلى تمكين القطاع الخاص من المساهمة بشكل أكبر في دفع عجلة الاقتصاد، وأوضح أن جهود وزارة المالية تسير بالتوازي مع تنفيذ سياسات تحفيزية لتشجيع الاستثمار، بحيث يتم تعزيز الشراكة بين الحكومة ومجتمع الأعمال في إطار يركز على دعم الإنتاجية والنمو؛ الأمر الذي يساعد على تحقيق رؤية الدولة لتطوير الاقتصاد المصري.

حزمة التسهيلات الضريبية

أوضح رئيس اتحاد الغرف التجارية أحمد الوكيل أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تمثل عنصرًا جوهريًا في تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وأعرب عن تفاؤله بالمسار الجديد الذي ينتهجه وزير المالية؛ حيث يعكس التوجه الحديث رغبة صادقة في بناء علاقة أكثر شفافية وثقة مع الممولين، مشيرًا إلى أن دعم مجتمع الأعمال يسهم في زيادة الأنشطة الاقتصادية ويدعم تعزيز الإيرادات العامة للدولة.