الحكومة تستقطب استثمارات بقيمة 5.81 مليار دولار.. التفاصيل الكاملة

تسعى الحكومة المصرية لتحفيز الاقتصاد عبر جذب الاستثمارات غير المباشرة، حيث بلغ إجمالي هذه الاستثمارات 293.8 مليار جنيه (5.81 مليار دولار) لدعم الموازنة العامة للدولة. وقد أصدرت وزارة المالية تقريرًا يشير إلى قبول 818 طلبًا استثماريًا من المؤسسات والمستثمرين. تستهدف الحكومة من خلال هذه الخطوات تعزيز الثقة الاقتصادية وتحقيق استدامة مالية.

الاستثمارات في أذون الخزانة 182 يوما

تم توجيه جزء كبير من الاستثمارات إلى أذون الخزانة لأجل 182 يومًا، حيث بلغت 187.74 مليار جنيه من إجمالي 50 مليار جنيه مستهدفة. تضمن ذلك قبول 588 طلبًا من المستثمرين والمؤسسات المالية. وبلغ متوسط سعر الفائدة لهذه الاستثمارات 26.554%، مع تسجيل أقل سعر فائدة بنسبة 25.751% وأعلى سعر بلغ 30.701%. تعكس هذه النسب إقبالًا قويًا من المستثمرين على الآجال القصيرة، مما يعكس الثقة في الاقتصاد المحلي.

الاستثمارات لأجل خزانة 364 يوما

أما بالنسبة للاستثمارات الموجهة إلى أذون الخزانة لأجل 364 يومًا، فقد سجلت قيمة إجمالية قدرها 106.13 مليار جنيه من أصل 50 مليار جنيه مستهدفة. تم قبول 230 طلبًا استثماريًا من مؤسسات مالية ومستثمرين. تراوح متوسط سعر الفائدة لهذه الاستثمارات عند 25.036%، في حين بلغ أقل سعر 24% وأعلى سعر 30%. تبرز هذه الأرقام التوزيع المتوازن بين مختلف آجال الاستثمارات لتلبية الاحتياجات المالية للدولة.

أهمية الاستثمارات غير المباشرة على الاقتصاد

تؤكد هذه الأرقام على أهمية دور الاستثمارات غير المباشرة في دعم الاقتصاد المصري والموازنة العامة. تستهدف الحكومة تحسين العوائد المالية وخفض الفجوة التمويلية. كما يساعد هذا التدفق الاستثماري في الحفاظ على استقرار السوق المالي وتعزيز السيولة. بالإضافة إلى ذلك، تعكس أسعار الفائدة مستويات الثقة من قبل المستثمرين، مما يشير إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية بمصر.

في النهاية، تتطلع الحكومة المصرية إلى مواصلة جهودها لجذب المزيد من الاستثمارات غير المباشرة كجزء من استراتيجيتها لدعم الاقتصاد وتعزيز النمو.