خالد حنفى يدعو إلى نظام تجاري عادل يعزز قدرة الدول العربية على مواجهة الأزمات

يمثل خلق نظام تجاري عادل ومتعدد الأطراف أولوية أساسية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول العربية ومواجهة التحديات العالمية المستمرة، وقد أكد الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، خلال سلسلة اجتماعات عقدها في جنيف مع قيادات منظمة التجارة العالمية، على أهمية بناء هذا النظام الذي يمكن الدول العربية من التكيف مع الأزمات الاقتصادية واستغلال مواردها بشكل أمثل ما يعزز استقرار التجارة العالمية.

أهمية نظام تجاري عادل في استقرار التجارة العربية

التقى الدكتور خالد حنفي مع مدير عام منظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو إيويالا، حيث تناول الاجتماع تعزيز سبل التعاون بين منظمة التجارة العالمية واتحاد الغرف العربية، ولا سيما أن الاتحاد له دور كبير في تمثيل القطاع الخاص العربي والمساهمة في دعم الدول العربية التي لم تنضم بعد إلى المنظمة، وأشار إلى أهمية تطوير آليات التشبيك مع المنظمات الدولية لتسهيل انضمام هذه الدول وتحقيق شمولية أكبر في التجارة العالمية، كما تم التركيز على أهمية القطاع الخاص الذي يساهم بأكثر من 75% من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية، مشيرًا إلى قيمته التي تصل إلى 4 تريليونات دولار.

مساهمة القطاع الخاص في التجارة العربية

خلال الاجتماعات، أكد الدكتور خالد حنفي على الدور المحوري للقطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وأوضح أنه بفضل مساهماته التي تتجاوز 3 تريليونات دولار، يمكن تحقيق تقدم ملحوظ في التجارة العالمية إذا تم إشراكه بشكل فعال، كما لفت إلى ضرورة دعم الدول والمنظمات الدولية لمواجهة التداعيات والمتغيرات الاقتصادية عبر حوار متواصل بين مختلف الأطراف لتحسين كفاءة التجارة العالمية وحمايتها من التقلبات الاقتصادية الكبرى.

الشراكات الدولية ودورها في تحسين التجارة

أثنى أمين عام اتحاد الغرف العربية على دور الغرفة العربية السويسرية للتجارة والصناعة والتي تهتم بتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية وسويسرا، كما تسهم في تعزيز ربط القطاع الخاص العربي بمنظمة التجارة العالمية، وأشار إلى أن هذه الجهود تعكس رغبة مشتركة في بناء نظام تجاري متنوع وشامل يدعم استقرار الأسواق العالمية، بالإضافة إلى المساهمة في تجاوز العقبات التي تعيق انسيابية التجارة بشكل طبيعي.

خطوات تحقيق نظام تجاري عادل

• تعزيز التعاون بين الدول العربية ومنظمة التجارة العالمية عبر اتحادات الغرف التجارية
• تشجيع الدول التي لم تنضم إلى المنظمة على اتخاذ خطوات عملية للانضمام
• زيادة استثمار القطاع الخاص في التجارة العربية لتعزيز مساهمته الاقتصادية
• تعزيز الحوارات بين الأطراف الاقتصادية المختلفة لضمان استمرارية الأعمال
• دعم التكامل الاقتصادي بين الدول من خلال إنشاء شراكات استراتيجية مع المنظمات الدولية

أهداف الاتحاد من تعزيز التعاون

يضع اتحاد الغرف العربية ضمن أهدافه تطوير النظام التجاري العالمي، وهو ما أكده الدكتور خالد حنفي خلال مشاركته في الاجتماعات التنسيقية للمجموعة العربية في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، حيث شدد على أهمية الحوار مع الجهات المختلفة بما يسهم في تحقيق توافق اقتصادي دولي، كما يمكن توسيع دور القطاع الخاص العربي في تحقيق التنمية المستدامة بزيادة فرص العمل ودعم الاقتصاد العربي بأبعاد اجتماعية واقتصادية متكاملة.