الإعلان عن برنامج جديد لرد أعباء التصدير لأول مرة قبل انطلاق السنة المالية

يعد برنامج رد أعباء التصدير الجديد نقلة مهمة في دعم القطاع التصديري المصري وتمكين الشركات من تعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية، إذ أعلن وزيرا الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية عن إطلاق البرنامج الجديد لعام 2025 – 2026 في خطوة استراتيجية تهدف إلى تحفيز قطاع التصدير وتأمين استدامته، ويسلط البرنامج الضوء على آليات مرنة ومساهمات مالية ضخمة لتحفيز النمو وزيادة الصادرات المصرية.

برنامج رد أعباء التصدير الجديد

يتضمن البرنامج الجديد رؤية شاملة مبنية على تصميم دراسة وطنية للتحديات التي واجهت البرامج السابقة، إذ تم إعداد نموذج اقتصادي متكامل يدعم كافة القطاعات التصديرية، وتعتمد الآلية الجديدة على محددات مثل القيمة المضافة ونمو الصادرات والطاقة الإنتاجية، كما يتضمن البرنامج 45 مليار جنيه مخصصات مالية، وتضمنت الموازنة أيضًا مبلغًا مرنًا قدره 7 مليارات جنيه لاستهداف القطاعات ذات المردود الاقتصادي المرتفع؛ مما يساهم في تعزيز القيمة التنافسية للمنتجات المصرية.

آليات تنفيذ برنامج رد أعباء التصدير

تم تحديد آليات تنفيذ شاملة لبرنامج رد أعباء التصدير الجديد لضمان تحقيق أهدافه بفعالية، عملت الدولة على تصميم سياسات نقدية مرنة، وتسريع إجراءات الإفراج الجمركي، إلى جانب إطلاق 29 إجراءً لتيسير التجارة، ومن أبرز المعايير المستخدمة توزيع الدعم بناءً على معايير القيمة المضافة، ونمو الصادرات، والطاقة الإنتاجية، حيث تم إجراء حوار موسع مع المجالس التصديرية لاستيعاب احتياجاتها وتحديد الأولويات بدقة، واستهدف البرنامج قطاعات مثل الصناعات الغذائية، والكيماوية، والهندسية، والغزل والمنسوجات.

جدول مخصصات برنامج رد أعباء التصدير

مميزات برنامج رد أعباء التصدير الجديد

يتيح البرنامج مرونة مالية عالية من خلال الموازنة المرنة لتوفير حوافز إضافية للقطاعات الحيوية، كما يتسم البرنامج بشفافية في المعايير وسرعة في صرف المستحقات بحد أقصى 90 يومًا، مما يعزز من ثقة مجتمع الأعمال، ومن أبرز مميزاته:

• زيادة مخصصات البرنامج لتعزيز تنافسية المنتجات.
• استهداف الصناعات ذات الأثر التنموي الأعلى.
• دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بجانب الشركات الكبرى.
• تشجيع الاستثمار في بنية تحتية مستدامة للصادرات.
• تحفيز الصناعات التحويلية لتقديم منتجات عالية التعقيد الاقتصادي.

دور الموازنة المرنة في برنامج رد أعباء التصدير

تعتبر الموازنة المرنة نقطة تميز رئيسية في البرنامج الجديد، إذ تم تخصيص 7 مليارات جنيه لاستخدامات استراتيجية مثل دعم المنتجات البالغة الأهمية في الأسواق العالمية، إلى جانب تشجيع الصناعات الهندسية والكيميائية، ومساندة الشركات الرائدة لترسيخ موقعها التنافسي، كما ترتبط الموازنة المرنة بتطوير البنية التحتية اللوجستية ومراعاة الالتزام بالمعايير البيئية الدولية؛ مما يسهم في تحقيق نقلة نوعية للصادرات المصرية.