زيادة التجارة البينية.. صادرات مصر تصل إلى 46.1 مليار دولار خلال 2024

ارتفعت صادرات مصر خلال عام 2024 إلى 46.1 مليار دولار مقارنة بـ 42.3 مليار دولار في 2023، مما يعكس زيادة قدرها 9.1% وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. تأتي هذه الزيادة في ظل التجارة البينية مع التجمعات الدولية التي تضم مصر، مثل منطقة التجارة الحرة العربية والكوميسا، مما يعزز دور مصر كمركز رئيسي للتجارة العالمية والإقليمية.

تحليل صادرات مصر إلى التجمعات الدولية

تصدرت منطقة التجارة الحرة العربية الصادرات المصرية لعام 2024، حيث حققت 16.0 مليار دولار مقارنة بـ 13.5 مليار دولار في 2023 بنسبة نمو قدرها 18.5%. تلاها تجمع “الإسكوا”، الذي سجل ارتفاعًا بنسبة 15.9%، ليصل إجمالي صادراته إلى 12.8 مليار دولار في 2024. من ناحية أخرى، تراجع أداء مجموعة “الخمس عشرة” بنسبة 9.4% لتبلغ صادراتها 3.3 مليار دولار فقط.

على صعيد الواردات، ارتفعت واردات مصر بنسبة 7.5% لتصل إلى 40.3 مليار دولار في 2024 مقارنة بـ 37.5 مليار دولار العام السابق. جاءت واردات منطقة التجارة الحرة العربية في المقدمة بقيمة بلغت 14.2 مليار دولار، مسجلة نموًا بنسبة 14.1%. في المقابل، شهد تجمع “الساحل والصحراء” أقل قيمة للواردات، حيث بلغت مليار دولار فقط، بزيادة قدرها 13.1% عن عام 2023.

التجارة مع التجمعات الدولية غير الشاملة لمصر

شهدت التجارة بين مصر والتجمعات الدولية التي لا تشملها زيادة ملحوظة. بلغت صادرات مصر إلى تلك التجمعات 19.1 مليار دولار في 2024 مقارنة بـ 17.3 مليار دولار في 2023، بمعدل نمو قدره 10.1%. احتل الاتحاد الأوروبي المرتبة الأولى من حيث الصادرات بقيمة 14.0 مليار دولار، يليه تجمع “النافتا” بقيمة 2.5 مليار دولار. في المقابل، انخفضت صادرات مصر إلى تجمع “رابطة الآسيان” بشكل كبير بنسبة 35.5%.

وبالنسبة للواردات، تجاوزت قيمتها 41.0 مليار دولار في 2024 مقارنة بـ 37.0 مليار دولار في 2023، بزيادة قدرها 10.7%. جاءت واردات الاتحاد الأوروبي على رأس القائمة بقيمة 22.4 مليار دولار، بينما سجلت واردات النافتا نسبة ارتفاع استثنائية بلغت 41.1%.

تعزيز التجارة الخارجية لمصر

تمثل هذه البيانات مؤشراً واضحاً على تحسن التجارة الخارجية لمصر، وهو ما يعزز من قدرتها التنافسية في الأسواق الدولية. ويوفر هذا النمو فرصًا أكبر للصادرات مع دعم قطاعات صناعية جديدة واستراتيجية. لتحقيق نمو مستدام، تحتاج مصر إلى تطوير سياسات تدعم توسيع التجارة وتعزيز الشراكات الدولية.