مواطنون يعانون من ارتفاع أسعار الأضاحي بينما “الزراعة” تؤكد استقرارها

تشهد أسواق المواشي في الأردن ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، إذ يعاني المواطنون من التحديات الاقتصادية وزيادة الأسعار وسط محدودية الدخول والإنتاج المحلي، مما يؤثر بشكل ملحوظ على قدرتهم في أداء شعيرة الأضحية، وتعتبر أسعار الأضاحي من أبرز العوامل التي تشغل بال الأردنيين خلال هذه الفترة.

أسعار الأضاحي في الأردن

وفقًا للمصادر، تراوحت أسعار الأضاحي البلدية هذا العام بين 220 إلى 300 دينار حسب وزن وحجم الأضحية، بينما بلغت أسعار الأضاحي المستوردة مثل الرومانية والبلغارية حوالي 200 إلى 250 دينارًا، وذكرت وزارة الزراعة أن السوق شهد ارتفاعًا يقدر بين 15% و25% مقارنة بالعام الماضي، إلا أن الوزارة أوضحت أن زيادة المعروض بنسبة 30% ساهمت في استقرار الأسعار بشكل ملحوظ.

ارتفاع أسعار الأضاحي وتأثيراته على المواطنين

يشكو العديد من المواطنين من أن ارتفاع أسعار الأضاحي بات يحملهم أعباء اقتصادية إضافية لا يستطيعون تحملها، وأوضح سكان في عدة محافظات مثل معان وجرش أنهم غير قادرين على شراء الأضحية في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وصارت بعض الأسر تنتظر حتى اقتراب موعد العيد لعل يتاح لهم الشراء بأسعار أفضل، بينما اختار البعض تأجيل الشراء أو اللجوء للمحافظات المجاورة بحثًا عن أسعار معقولة.

خيارات الأضاحي المحلية والمستوردة

يبدي المستهلكون خيارات متفاوتة بين الأضاحي المحلية والمستوردة، إذ يفضل البعض الأضحية البلدية بسبب جودتها، فيما يحاول آخرون الاكتفاء بالمستوردة لاعتبارات السعر الأقل، وأشار الناطق الإعلامي باسم وزارة الزراعة أن الأسواق المحلية تحتوي على نحو 580 ألف رأس من المواشي، منها 400 ألف رأس محلي و180 ألف رأس مستورد؛ مما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين التي تتراوح بين 250 و300 ألف رأس في المتوسط.

إجراءات تنظيم أسواق الأضاحي في معان وجرش

في محافظة معان، أكدت البلدية جاهزيتها لاستقبال موسم الأضاحي، حيث خصصت أماكن محددة للبيع بجوار المسلخ البلدي الجديد لمنع انتشار الحظائر داخل الأحياء السكنية، بينما تعمل محافظة جرش على تحديد مواقع مختلفة لعرض المواشي مع ازدياد الحركة في الأسواق تدريجيًا، وعلى الرغم من الحركة المعتدلة وتحديد الأسعار، فإن التجار يتوقعون ذروة الشراء قبل عيد الأضحى بيوم أو يومين.

جدول أسعار الأضاحي المتوقعة

توقعات السوق وتحضيرات الجهات التنظيمية

أكدت وزارة الزراعة أن الجهود المبذولة لاستقرار السوق تهدف إلى تلبية الطلب المتزايد وضمان وفرة المعروض، بينما شدد رئيس جمعية مربي المواشي على أهمية دور الجهات الرقابية في القضاء على المضاربات وتحقيق التوازن في الأسعار، ويظل السؤال الأبرز: هل ستتمكن الأسواق الأردنية من تجاوز هذه التحديات الاقتصادية لتوفير أسعار عادلة للجميع دون الإضرار بمصلحة المربين والتجار؟