أسعار البنزين والسولار اليوم الاثنين 2 يونيو 2025… إليك التفاصيل

شهدت أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين 2 يونيو 2025 استقرارًا ملحوظًا، حيث لم تشهد أي تغيرات منذ اجتماع لجنة التسعير التلقائي في أبريل الماضي، ويعد هذا الاستقرار في أسعار الوقود عاملًا حاسمًا لدعم النقل والصناعات المختلفة، مما يقلل من الضغوط المالية التي يتحملها المواطنون ومقدمو الخدمات.

أسعار البنزين والسولار اليوم

تتواصل أسعار البنزين والسولار اليوم في تقديم استقرارها المطلوب والذي يعتبر أساسيًا للقطاعات الاقتصادية المختلفة، وتشمل هذه الأسعار جميع أنواع الوقود التي يحتاجها المستهلكون في حياتهم اليومية أو الأعمال التجارية، ونظرًا لأهمية الوقود في تسيير النشاط الاقتصادي، يمكن النظر إلى الأسعار التالية كقيمة داعمة للاستقرار الاقتصادي:

النوع السعر
بنزين 95 19.25 جنيه لكل لتر
بنزين 92 17.50 جنيه لكل لتر
بنزين 80 15.75 جنيه لكل لتر
السولار 15.25 جنيه لكل لتر
الكيروسين 15.50 جنيه لكل لتر
المازوت (للصناعات) 10500 جنيه للطن

أسعار الغاز الطبيعي المختلفة

يعتبر الغاز الطبيعي من بين الموارد الرئيسية التي يعتمد عليها الكثير من القطاعات مثل الصناعة وإنتاج الطاقة، حيث يتميز الغاز بأنه أقل تكلفة نسبيًا مقارنة بالوقود السائل، وقد ظلت أسعاره مستقرة على مدار الأسابيع الماضية، ليشمل كلًا من قطاعي الصناعة والطاقة الحيوية، فيما يلي تفاصيل هذه الأسعار:

  • غاز صب للاستخدام الصناعي: 16000 جنيه للطن
  • غاز قمائن الطوب: 210 جنيه لكل مليون وحدة حرارية

أسعار أنابيب الغاز المنزلية والتجارية

تشكل أسعار أنابيب الغاز من الخدمات الضرورية التي تعتمد عليها الكثير من الأسر والمؤسسات يوميًا، وتأتي الأسعار الجماعية والتجارية لهذه الأنابيب بدعم يعكس حرص الدولة على ضمان توافر مصادر الطاقة بسعر اقتصادي، وفيما يلي الأسعار المحددة للأنابيب اليوم:

  • سعر أنبوبة الغاز المنزلية (12.5 كجم): 150 جنيه عند التعبئة و200 جنيه للمستهلك
  • سعر أنبوبة الغاز التجارية (25 كجم): 300 جنيه عند التعبئة و400 جنيه عند البيع النهائي

أهمية استقرار أسعار البنزين والسولار

يشهد استقرار أسعار البنزين والسولار اليوم دورًا كبيرًا في تخفيف الأعباء المعيشية ودعم الخطط الاقتصادية بشكل شامل، وتعمل لجنة التسعير الدورية على تحليل المتغيرات المرتبطة بالمحليات والأسواق العالمية لضمان تقديم أسعار تنافسية تساهم في استدامة النشاط الاقتصادي وتحقيق التوازن بين المتغيرات السوقية والمجتمعية، وبهذا تعزز الدولة القدرة الإنتاجية والخدمية ضمن سياقات محسوبة بعناية.