المالية والاستثمار تكشف تفاصيل آلية صرف مستحقات التصدير وخطة جدولة المتأخرات

أعلنت وزارة المالية بالشراكة مع وزارة الاستثمار عن تفاصيل جديدة حول الآلية الجديدة الخاصة بصرف مستحقات التصدير، وهي خطوة تعكس التزام الدولة بدعم المصدرين وتعزيز قيمة الصادرات، وقد تم الإعلان عن رصد 45 مليار جنيه لدعم الصادرات في الموازنة الحالية لعام 2024/2025، مع التأكيد على صرف المستحقات المالية خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا، بهدف تعزيز السيولة وتشجيع الإنتاج والتصدير.

آلية صرف مستحقات التصدير وفق البرنامج الجديد

أكد وزير المالية أن البرنامج الجديد لصرف مستحقات المصدرين يعتمد على مجموعة من الآليات الداعمة التي شهدت تحسينات كبيرة، بما في ذلك صرف المستحقات دون خصم المديونيات الضريبية للشركات، هذا الأمر يعمل على تعزيز الاحتياطيات النقدية للشركات وزيادة استقرار أعمالها، كما تم تصميم البرنامج ليتناسب مع طبيعة كل قطاع اقتصادي ويعطي الأولوية للصناعات ذات القيمة المضافة العالية والتي تمتلك تأثيرًا تنمويًا كبيرًا على الاقتصاد الوطني.

تفاصيل جدول صرف المتأخرات

تشير البيانات الرسمية إلى أن المتأخرات القديمة الخاصة بشحنات التصدير قبل يوليو 2024 والمتعلقة بـ60 مليار جنيه سيتم جدولتها بآلية مرنة تتيح صرف 50% منها بشكل نقدي خلال أربع سنوات، بينما يتم التعامل مع الـ50% الأخرى من خلال آلية مقاصة، تشمل مديونيات الشركات المستحقة لدى الضرائب والجمارك وكذلك فواتير الكهرباء والغاز والتأمينات الاجتماعية، هذا النهج يسعى لتمكين الشركات وتحفيزها على العمل والتوسع في الإنتاج.

دعم المصدرين في الأعوام السابقة

منذ عام 2019 وحتى عام 2024، أنفقت الحكومة ما يزيد عن 70 مليار جنيه كدعم ومساندة تصديرية لأكثر من 2800 شركة، وهو إنجاز يعكس التزام الدولة بمساندة مجتمع المصدرين بشكل فعّال، وتحرص هذه البرامج على مساعدة الشركات المصرية في تعزيز تنافسيتها على المستويين المحلي والعالمي، مما يسهم أيضًا في تحقيق معدلات نمو اقتصادي متوازنة واستراتيجية.

تفاصيل إضافية حول البرنامج الجديد

البرنامج يهدف إلى تقديم حلول مبتكرة وآليات مرنة لدعم القطاعات التصديرية، مع التركيز على الفئات الأكثر نموًا والقادرة على تحقيق عوائد اقتصادية متميزة، حيث تعزز هذه السياسة من قدرة السوق المحلي على المنافسة العالمية وتدعم الاقتصاد الوطني، تم صياغة البرنامج ليشمل ممارسات فعالة تتماشى مع كل المتطلبات السائدة لتسهيل عملية التوسع في الإنتاج وزيادة حجم التصدير.

تفاصيل متعلقة بالمستحقات والقطاعات المستهدفة

يستهدف البرنامج الجديد القطاعات التي تمتلك قدرة كبيرة على تحقيق قيمة مضافة عالية مثل الصناعة والتكنولوجيا والمنتجات ذات الصلة بالخدمات العالمية، إذ يتم منح أولوية قصوى لهذه القطاعات لتحقيق تنمية اقتصادية تقوم على التخطيط والاستدامة، تسعى الدولة عبر هذه الخطوات إلى تحسين بيئة الأعمال والتصدير وزيادة الناتج المحلي الإجمالي بشكل دائم.