المالية والاستثمار تكشف ملامح البرنامج التصديري الجديد وتحولاته لدعم الاقتصاد

البرنامج التصديري الجديد يعكس تحولًا استراتيجيًا في دعم الاقتصاد المصري؛ إذ يقدم مقاربة شاملة لدعم تنافسية الصادرات وضمان استدامتها، يتميز البرنامج برفع مخصصات الدعم الموجهة لقطاع التصدير، وتحقيق الشفافية في تحديد معايير الاستحقاق، وسرعة صرف المستحقات خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا، ليصبح وسيلة فعالة لتحسين أداء الاقتصاد المصري وزيادة تنافسيته عالميًا.

البرنامج التصديري الجديد وتحقيق الاستدامة الاقتصادية

جاء البرنامج التصديري الجديد ليعكس رؤية استراتيجية تهدف للنهوض بقطاع التصدير؛ حيث تم تصميمه ليحفز تقديم منتجات تحمل قيمة اقتصادية عالية وتعزز الحصة السوقية لمصر على المستوى العالمي، ويركز البرنامج على القطاعات التي تمتلك ميزة تنافسية كبيرة مثل الصناعات التحويلية والزراعية والتكنولوجية، مع إتاحة حوافز ضريبية متعددة، بالإضافة إلى توفير التيسيرات الجمركية وتطوير البنية التحتية الداعمة للمصدرين.

ملامح رئيسية للبرنامج التصديري

تتميز ملامح البرنامج التصديري الجديد بتطبيقه لنهج أكثر عدالة وشفافية، حيث تم تخصيص مبلغ 23 مليار جنيه لدعم الصادرات على مدار العام دون خصم المديونيات السابقة للمصدرين، ومن أبرز معالمه:

• تحديد معايير واضحة ومتفق عليها للحصول على الدعم.
• تخصيص نسبة دعم لكل قطاع بناءً على أولوياته واحتياجاته.
• عدم تطبيق الدعم بأثر رجعي، مما يسهم في تطبيق أكثر عدالة وشفافية.
• ضمان سرعة صرف المستحقات بما يعزز من السيولة المالية للشركات المصدرة.

تلك السياسات تسهم بفاعلية في ترسيخ ثقة المصدرين وتحفيزهم على زيادة الإنتاج والتوسع في الأسواق العالمية.

تأثيرات البرنامج التصديري على الاقتصاد الوطني

يعكس البرنامج التصديري الجديد اهتمام الدولة بالتركيز على القطاعات القادرة على تحقيق النمو المستدام وزيادة دورها في الاقتصاد، من خلال توفير بيئة مواتية للاستثمار ودعم المصدرين فإن هذا التوجه يعزز من إجمالي الناتج المحلي بنسبة ملموسة، كما يساهم في تحسين التصنيف الاقتصادي الدولي لمصر وزيادة الثقة من المستثمرين العالميين.

الأهداف الاستراتيجية للبرنامج التصديري

يسعى البرنامج الجديد إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الطموحة التي ترتكز على تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني لتشمل:

• زيادة الصادرات من المنتجات ذات التعقيد الاقتصادي العالي.
• تحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة على الانخراط في السوق العالمي.
• تعزيز التكامل بين قطاعات الإنتاج والصناعة والتصدير.
• إتاحة فرص أكبر للدخول إلى أسواق عالمية جديدة.

تصميم هذا البرنامج يأتي كخطوة فعالة لتعظيم القدرات التصديرية المصرية، والمساهمة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام على المدى الطويل.