في تطور جديد.. بدء برنامج لرد أعباء التصدير قبيل العام المالي الجديد

أعلنت الحكومة إطلاق برنامج جديد لرد أعباء التصدير قبل بداية السنة المالية؛ حيث تم الكشف عن تفاصيل هذا البرنامج المبتكر لعام 2025-2026 خلال مؤتمر صحفي مشترك بين وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ووزير المالية، وتأتي هذه الخطوة في سياق دعم الدولة للصادرات الوطنية وتحفيز الإنتاج المحلي، وقد تم تصميم البرنامج بناءً على تجارب دولية ناجحة مع الأخذ برأي المجالس التصديرية والخبراء لتحقيق أهداف تصديرية طموحة.

برنامج رد أعباء التصدير: خطوة نوعية لدعم الصادرات

يتميز البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير بأنه مبني على رؤية استراتيجية تدعم مناخ الاستثمار وتحفز الإنتاج الوطني من خلال تخصيص الموازنات وفقًا لاحتياجات القطاعات المختلفة؛ إذ تمت دراسة التحديات التي واجهتها البرامج السابقة، كما تم تنظيم جلسات حوارية شملت 13 مجلسًا تصديريًا يمثلون صناعات متعددة مثل الصناعات الكيماوية، والدوائية، والهندسية، والغذائية، بهدف الوصول إلى آليات داعمة وشاملة، وقد ركز البرنامج على تخصيص الموازنات بما يتماشى مع خصوصية وأولويات كل قطاع لتعزيز قدرتهم التنافسية في الأسواق العالمية.

التزام الدولة بتطوير مناخ اقتصادي مستدام

أكد المسؤولون أن برنامج رد أعباء التصدير يمثل جزءًا من خارطة طريق اقتصادية أوسع تهدف إلى تحسين الاقتصاد الوطني، بالاستناد إلى سياسات ضريبية ونقدية جاذبة للمستثمرين، حيث تشمل هذه الجهود تطوير منظومة الإفراج الجمركي، وتقديم تسهيلات في عمليات التصدير والاستيراد، وقد استندت الدولة إلى أفضل الممارسات الدولية لتحسين القدرة التنافسية ومعالجة العقبات التي أثرت على برامج الدعم السابقة، مما يبرز التزامها بتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وتحفيز الصادرات بمختلف القطاعات.

آليات تنفيذ برنامج رد أعباء التصدير

تضمن البرنامج العديد من الخطوات العملية التي تم تطبيقها بالاستعانة بالجهات المعنية، حيث تم إعداد نموذج خاص لتحديد القطاعات المستهدفة من الدعم، بينما شهدت التحضيرات استطلاع رأي لتقييم فعالية البرامج السابقة واستعراض اقتراحات ملموسة لتحسينها، وتمثل هذه الإجراءات نقلة نوعية في إدارة العمليات التصديرية بدقة وكفاءة مع ضمان توزيع الميزانيات بشكل متوازن وفقًا للقطاعات المختلفة، مما يعزز قدرة المنتجين على التوسع في الأسواق الدولية.

القطاعات المستهدفة في برنامج رد أعباء التصدير

تأثير برنامج رد أعباء التصدير على الاقتصاد الوطني

يمثل برنامج رد أعباء التصدير المستحدث خطوة كبيرة نحو تحسين أداء الاقتصاد الوطني وزيادة المساهمات التصديرية في الناتج المحلي الإجمالي، ومن خلال الدعم المتكامل الموجه للقطاعات المختلفة، تسعى الدولة إلى تخطي التحديات الاقتصادية القائمة وزيادة حصتها في التجارة العالمية عبر توسيع فرص التصدير، وسيكون لهذا البرنامج دور مفتوح في جذب استثمارات جديدة وتحقيق قفزة نوعية في الإنتاج المحلي.