وزير قطاع الأعمال يناقش مع وفد باور إنترناشيونال القطرية فرص التعاون الاستثماري

استقبل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وفدًا من شركة “باور إنترناشيونال القابضة” القطرية في العاصمة الإدارية لبحث فرص التعاون المشترك وتعزيز الاستثمارات بين الوزارة والشركة القطرية، تأتي هذه الخطوة ضمن رؤية الوزارة لتعظيم الاستفادة من الأصول وتوسيع الشراكات الاستثمارية مع القطاع الخاص؛ باعتباره أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة.

فرص الشراكة مع القطاع الخاص

أوضح وزير قطاع الأعمال أن الوزارة تسعى لتعظيم الفائدة من أصول الشركات التابعة من خلال استراتيجية شاملة تهدف إلى تحسين إدارتها وزيادة الاستثمارات ضمن مشروعات تنموية واعدة، تشمل قطاعات مثل الصناعات الكيماوية، الغزل والنسيج، الصناعات المعدنية، إضافة إلى السياحة، التشييد، وصناعة الأدوية، مشيرًا إلى أن هذه المجالات تساهم في رفع الإنتاج والتصدير وخلق فرص عمل جديدة كما أشار إلى أن الدولة تسعى إلى تعزيز بيئة استثمار محفزة تشجع الشراكات مع كبرى الشركات الدولية والإقليمية.

مجالات اهتمام شركة باور إنترناشيونال القابضة

من جانبهم، قدم وفد “باور إنترناشيونال القابضة” عرضًا شاملًا لأنشطة الشركة التي تعمل في قطاعات متنوعة مثل الطاقة، الإنشاءات، الصناعات والخدمات، تطورات الاتصالات، الزراعة والصناعات الغذائية، التطوير العقاري، بالإضافة إلى خدمات الضيافة والترفيه، أبدى أعضاء الوفد رغبتهم في توسيع نشاطهم الاستثماري في السوق المصري؛ مع تركيز خاص على قطاعات الصناعات المعدنية، الأسمدة، العقارات، الأدوية، والفنادق.

أهمية الشراكات الاستراتيجية

تساعد الشراكات الاستثمارية بين قطاع الأعمال والقطاع الخاص على تحقيق التنمية الاقتصادية وتطوير البنية التحتية، مثلما هو الحال في الشراكة المقترحة بين الوزارة وشركة “باور إنترناشيونال القابضة”، حيث يمكن لتلك الشراكات الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والخبرات الإدارية للشركات الدولية في تحسين الأداء وتعزيز كفاءة الإنتاج، إضافة إلى ذلك تعتبر هذه الشراكات فرصة لنقل المعرفة وخلق فرص العمل.

قطاعات الوزارة الواعدة

مستقبل التعاون مع القطاع الخاص

أكدت وزارة قطاع الأعمال العام على دور القطاع الخاص في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال الشراكات الاستثمارية التي تسهم في تطوير مختلف القطاعات الاقتصادية، ورحب الوزير بالشركات التي تهتم بالمساهمة في المبادرات التنموية خاصة في ظل موقع مصر الاستراتيجي ومواردها الغنية والتي تجعلها وجهة استثمارية مميزة للشركات العالمية والإقليمية ولتحقيق هذا الهدف قدمت الوزارة فرص استثمارية مدروسة شاملة إجراءات تفضيلية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمحلية.