وزيرة التخطيط تناقش مع مدير صندوق أوبك خطط تمويل أوسع للقطاع الخاص

بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر، مع الدكتور عبد الحميد الخليفة، المدير العام لصندوق “أوبك” للتنمية الدولية، سبل التوسع في تمويل القطاع الخاص وتعزيز الاستثمارات في مصر. جاء هذا النقاش خلال الاجتماعات السنوية للمؤسسات المالية العربية التي عُقدت في دولة الكويت، بهدف دعم النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

أهمية التعاون مع صندوق أوبك للتنمية الدولية

تشهد مصر علاقة استراتيجية متينة مع صندوق “أوبك” للتنمية الدولية، قائمة على التزام مشترك بدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية. أكدت المشاط على أهمية هذا التعاون الذي يعزز رؤية مصر لتحقيق التنمية المستدامة، وزيادة كفاءة الموارد، ودعم الاقتصاد الوطني بشكل شامل. وتتسق هذه الجهود مع خطط الحكومة لتحفيز الاقتصاد عبر التمويل المسؤول الذي يلبي احتياجات القطاعات الأكثر ضرورة. يُعد هذا الصندوق شريكًا رئيسيًا في مجالات الطاقة، الأمن الغذائي، واستدامة الموارد المائية.

دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة

أكدت وزيرة التخطيط أن القطاع الخاص هو المحرك الأساسي في نمو الاقتصاد المصري، إذ تسعى الدولة لتعزيز دوره عبر تبني إصلاحات اقتصادية شاملة. ومن أبرز هذه الإصلاحات إصدار وثيقة “سياسة ملكية الدولة” لتفعيل مشاركة القطاع الخاص، من خلال التخارج التدريجي من بعض القطاعات وتهيئة بيئة جاذبة للمستثمرين. وتعتبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص أداة فعالة لتطوير الاستثمارات، خاصةً في القطاعات الناشئة.

دعم قطاع الطاقة وتعزيز التعاون الدولي

أشارت المشاط إلى الإصلاحات الهيكلية التي بدأتها الحكومة منذ عام 2014 لتحسين البيئة الاستثمارية في قطاع الطاقة، خاصةً الطاقة المتجددة. كما ناقشت إمكانية التعاون عبر منصة “حافز”، التي تدعم الشركات الكبيرة والصغيرة لتحقيق التكامل بين شركاء التنمية. تطرق الاجتماع كذلك إلى مساهمة صندوق “أوبك” في المنصة الوطنية لبرنامج “نوفي”، والتي تسعى للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.

يلتزم صندوق أوبك بدعم أولويات مصر التنموية منذ عام 1976، ما يعزز من دور القطاع الخاص كمحرك أساسي لتحقيق رؤية التنمية المستقبلية.