«قرار مفاجئ» مصرف لبنان يرفع حدود السحب بالدولار بدءًا من يونيو 2025 تعرف التفاصيل

أعلن مصرف لبنان المركزي عن تغيير جذري في سياساته، حيث رفع حدود السحب بالدولار اعتبارًا من يونيو 2025، ويأتي هذا القرار في إطار رؤية تهدف إلى تحسين الوضع المالي للمواطنين وتعزيز الثقة المصرفية في البلاد، يشمل القرار تعديلات جوهرية على سقف السحب الشهري ويتوقع أن يؤثر بشكل مباشر على الحياة اليومية للعديد من المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

رفع سقف السحب بالدولار من مصرف لبنان

أقر مصرف لبنان المركزي رفع الحد الأقصى الشهري للسحوبات بالدولار بموجب التعميم 158 ليصل إلى 500 دولار أمريكي، بينما كان التعميم في السابق يسمح بمبالغ أقل، مما أثر سلبًا على الأفراد من محدودي السيولة، كما عدل المصرف التعميم 166 ليصبح الحد الشهري للسحب فيه 250 دولار بدلًا من القيمة السابقة، هذه الإجراءات تمثل نقلة نوعية في السياسة النقدية وتأتي ضمن خطط استراتيجية تهدف إلى تعزيز السيولة الفردية وتخفيف الضغوط المالية المتزايدة، وتتزامن هذه التغييرات مع جهود لتحفيز النمو الاقتصادي من خلال تحسين مرونة تدفق الأموال داخل الأسواق المحلية.

أهداف رفع سقف السحوبات في مصرف لبنان

قرار رفع سقف السحب الشهري في مصرف لبنان يتماشى مع مجموعة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تصب في صالح المصلحة العامة، ويركز على نقاط محددة لتحسين حياة المواطنين وتعزيز كفاءة النظام المصرفي:

• تمكين الأفراد من تغطية متطلباتهم اليومية بسهولة، وخاصة الاحتياجات الأساسية.
• تعزيز تدفقات السيولة للأسر بما يسهم في تخفيف الأعباء المترتبة على المصاريف الشهرية.
• توطيد الثقة بين المواطنين والبنوك من خلال اتخاذ خطوات ملموسة وواضحة.
• توفير سهولة الوصول إلى الأموال النقدية بطريقة منظمة تتناسب مع الاحتياجات الشهرية.
• دفع عجلة الاقتصاد عبر تعزيز حركة النقد وزيادة أنشطة البيع والشراء في الأسواق المحلية.

فوائد القرار الجديد لرفع سقف السحب

يمنح القرار الخاص برفع سقف السحب العديد من الإيجابيات التي تعود بالنفع على الأفراد والمجتمع ككل، سواء من الناحية المعيشية أو الاقتصادية، ومن أبرز هذه الفوائد:

• إتاحة السيولة النقدية بشكل أسرع لتلبية الالتزامات المالية، سواء الشهرية أو الطارئة.
• تعزيز قدرة المواطنين على تخطيط نفقاتهم الشهرية بطريقة أكثر مرونة وفاعلية.
• منح الأسر قدرة أكبر على إدارة الأزمات المفاجئة وتحمل الأعباء غير المتوقعة.
• تحريك عجلة النشاط الاقتصادي عبر زيادة القوة الشرائية وتحفيز الطلب على السلع والخدمات.
• إعادة بناء الثقة بين العملاء والبنوك من خلال تحسين تجارب التعامل المالي وتعزيز الاستقرار.

الآثار المتوقعة لزيادة سقف السحوبات

من المتوقع أن يؤدي رفع سقف السحب الشهري إلى تحسين الأداء الاقتصادي والاجتماعي في لبنان، حيث تساهم هذه المبادرة في تعزيز آليات المعاملات البنكية وتنشيط القطاع المالي، كما أنها تمنح المواطنين فرصة أكبر للوصول إلى أموالهم بحرية أكبر، ما يساهم في تقليل المعاناة الاقتصادية وتحقيق الاستقرار المنشود، القرار يمثل خطوة استباقية لمواجهة أزمة السيولة وتهيئة الظروف المناسبة لنمو مستدام، تحديدًا في فترة تتسم بالتحديات الاقتصادية، مما يعكس توجهًا إيجابيًا للنظام المصرفي نحو تحقيق احتياجات الأفراد.