أمين الغرف التجارية يؤكد توفر اللحوم في الأسواق بنسبة تفوق الاستهلاك بثلاثة أضعاف

يؤكد الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن الدولة تمتلك مخزوناً استراتيجياً من السلع الغذائية يغطي احتياجات المواطنين حتى أكثر من 9 أشهر، وأشار إلى أن أسعار السلع تشهد استقراراً ملحوظاً منذ فترة، مرجعاً ذلك إلى زيادة الوفرة وجهود الدولة في توفير السلع بأسعار مناسبة من خلال مبادراتها الاقتصادية، الكلمة المفتاحية التي يمكن استهدافها هنا هي “أسعار السلع”.

استقرار أسعار السلع وأهم عوامل تأثيرها

تعتبر أسعار السلع أحد المؤشرات المهمة لاستقرار الأسواق ومتطلبات المعيشة اليومية، وأكد الدكتور علاء عز أن انخفاض أسعار السلع يعتمد على عوامل متعددة أبرزها المبادرات الحكومية التي تسعى لتوفير السلع الأساسية بأسعار تنافسية، بالإضافة إلى توافر المنتجات عبر سلاسل التوريد وتقليل الحلقات الوسيطة بين المورد والمستهلك، مما يخفض من التكاليف التشغيلية وصولا إلى المستهلك النهائي، وأشار إلى الجهود التي بذلت لتعويض النقص في العملة الأجنبية الناتج عن التحديات الاقتصادية عبر مصادر مثل إيرادات قناة السويس.

زيادة توافر اللحوم في السوق المصرية

أوضح الدكتور علاء عز أن الدولة اتخذت خطوات كبيرة لتوفير اللحوم في السوق المحلي، حيث تم ضخ كميات كبيرة سواء من اللحوم الحية أو المجمدة، مشيراً إلى أن الكميات المعروضة على أرض مصر تصل إلى ثلاثة أضعاف حجم الاستهلاك الطبيعي، وأكد أن وجود مثل هذه الوفرة ينعكس إيجابياً على أسعار السلع، حيث يتيح للمستهلك خيارات متعددة تناسب احتياجاته وموازنته اليومية، لافتاً إلى أن أسعار اللحوم تختلف حسب بلد المنشأ ونوعها، مما يمنح الفرصة للمستهلك للاختيار بحرية وفقاً لتفضيلاته الشخصية.

الجهود الحكومية لتثبيت أسعار السلع

تعمل الحكومة المصرية من خلال آليات متعددة لضمان استقرار أسعار السلع، حيث تقوم بطرح مبادرات دورية لإتاحة المنتجات بأسعار مخفضة وتقليل التأثير السلبي للعوامل الاقتصادية الخارجية، وتضمن هذه الاستراتيجية توفير احتياجات الأسواق في الوقت المناسب، كما تساهم في حماية المستهلك من تقلبات الأسعار غير المبررة، وتشتمل تلك الاستراتيجيات على تحسين كفاءة سلاسل التوريد بما يقلل من التكاليف التشغيلية ويضمن وصول المنتجات إلى جميع المحافظات بالجودة والأسعار المناسبة.

توقعات مستقبلية بشأن أسعار السلع

أشار الدكتور علاء عز إلى أن الاقتصاد المصري في حالة تعافٍ ملحوظة، وأن القنوات الاستراتيجية مثل قناة السويس توفر عائدات تساهم في تعزيز السيولة الأجنبية مما ينعكس على استقرار أسعار السلع، ويُتوقع أن تستمر الحالات الإيجابية على المدى القريب مع الحفاظ على التوازن بين العرض والطلب، وهو ما يضمن استمرار الاستقرار السعري، كما تلعب الوفرة دوراً أساسياً في هذا الاستقرار مع وجود مخزون يكفي لأكثر من 9 أشهر، مما يتيح مرونة في التعامل مع التحديات الاقتصادية.