المشاط تناقش مع الاتحاد الأوروبي استكمال خطوات المرحلة الثانية لدعم الاقتصاد الكلي

تعد آلية مساندة الاقتصاد الكلي بين مصر والاتحاد الأوروبي إحدى الركائز الأساسية لتعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق نمو مستدام، وجاء لقاء الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع عدد من مسؤولي الاتحاد الأوروبي ليؤكد استمرار التنسيق وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المطلوبة ضمن هذا الإطار، حيث تسهم هذه الإصلاحات في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو.

آلية مساندة الاقتصاد الكلي وتأثيرها على التنمية الاقتصادية

تهدف آلية مساندة الاقتصاد الكلي إلى دعم الدولة المصرية في تحقيق استقرار اقتصادي طويل المدى من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية موسعة، وأشارت الوزيرة إلى أنها جزء لا يتجزأ من البرنامج الوطني للإصلاحات الاقتصادية الذي يشمل رفع التنافسية وتحفيز البيئة الاستثمارية، كما أنها تُعد جزءًا من سردية التنمية الوطنية لمصر، حيث تسعى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مستقبلية شاملة.

الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي

تُعزز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي قدرة مصر على تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية، إذ تشمل هذه الشراكة إطلاق آليات جديدة مثل “آلية ضمانات الاستثمار”، والتي تتيح ضمانات بقيمة 1.8 مليار يورو لدعم القطاع الخاص، كما تُظهر هذه الشراكة أهمية “ميثاق البحر المتوسط”، الذي يُعزز التعاون الثنائي بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجالات رئيسية كالنقل، والطاقة، ودعم الأمن، وخلق فرص العمل، فضلاً عن زيادة الاستثمارات الأوروبية في السوق المصرية.

ما الذي يميز المحفظة التمويلية بين مصر والاتحاد الأوروبي؟

في إطار التعاون المشترك، بلغت محفظة التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي ما يقارب 1.3 مليار يورو، وتغطي المحفظة مجالات حيوية تشمل النقل والطاقة المتجددة والزراعة، فضلاً عن الحماية الاجتماعية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولا تكمن الأهمية فقط في حجم التمويلات، بل في الاستراتيجية الشاملة التي تُطبق لضمان توافق المشاريع مع الأولويات الوطنية المصرية والمتغيرات الإقليمية والدولية.

أبرز نتائج التعاون الاستراتيجي ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي

يركز التعاون بين الجانبين على تنفيذ خطط تطويرية تسهم في تعزيز استقرار الاقتصاد المصري، مثل خلق بيئة داعمة للقطاع الخاص ودفع عجلة التحول الأخضر، كما تشمل النتائج استهداف نقل التكنولوجيا وتعزيز التجارة البينية مع دول الجوار الأوروبي، مما يزيد من التنافسية الاقتصادية ويدفع جهود التنمية المستدامة، ويأتي ذلك بالتوازي مع تحفيز البرامج الثنائية التي تُسهل الاستثمار المباشر في مختلف القطاعات الواعدة.

ركائز الشراكة المستقبلية بين مصر والاتحاد الأوروبي

تستعد مصر والاتحاد الأوروبي لتطوير إطار تعاون جديد للفترة من 2025 وحتى 2027، حيث يستند هذا الإطار إلى أولويات محددة تشمل دعم الاقتصاد الأخضر، وتعزيز الحوكمة الاقتصادية، والاستثمار في البنية التحتية الذكية، وتوسيع التعاون في التكنولوجيا والطاقة النظيفة، كما يهدف هذا الإطار إلى تعظيم الفوائد المترتبة على المشاريع المشتركة بما يعزز التنمية المستدامة وينعكس إيجاباً على المجتمع المصري.