عروض تصل إلى 30% في أسواق اليوم الواحد والمنافذ الحكومية

شهدت أسعار السلع، وعلى رأسها اللحوم، استقرارًا ملحوظًا في الأسواق المحلية خلال الفترة الأخيرة، وهو ما أكده المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، حيث أشار إلى الجهود المبذولة من الجهات الحكومية لتوفير المنتجات بأسعار تنافسية، خاصة مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، مما يسهم بشكل كبير في تخفيف العبء المادي على المواطنين.

استقرار أسعار اللحوم في المنافذ الحكومية والخاصة

وفقًا لتصريحات المهندس متى بشاي، تُطرح اللحوم في المنافذ الحكومية مثل تلك التابعة لوزارة الزراعة ومبادرة حياة كريمة بأسعار تبدأ من 250 جنيهًا للكيلو، مما يوفر فارقًا كبيرًا مقارنة بالأسواق الحرة، ويبرز دور التدخل الحكومي الفعّال لضبط الأسواق، وأسعار الأضاحي هذا العام تأثرت بارتفاع تكاليف الأعلاف والتحديات الاقتصادية العالمية، حيث تختلف الأسعار حسب نوع الأضحية سواء كانت خرافًا، ماعزًا أو عجولًا، مما يمنح المواطنين خيارات متعددة تناسب إمكانياتهم.

دور مبادرات حياة كريمة في ضبط الأسعار

تؤدي مبادرة حياة كريمة دورًا بارزًا في توفير اللحوم والسلع الغذائية بأسعار مخفضة تنافس الأسواق الحرة، عبر سيارات متنقلة تجوب العديد من المحافظات مثل القاهرة، الجيزة والقليوبية، حيث يتم توفير اللحوم الطازجة بأسعار أقل بنسبة 30% مقارنة بالأسواق المفتوحة، على سبيل المثال، بلغ سعر كيلو اللحوم الطازجة في هذه السيارات 270 جنيهًا، بينما اللحوم المستوردة تُباع بسعر 185 جنيهًا فقط، وأثبتت هذه المبادرات دورها الإيجابي في تحقيق التوازن بين العرض والطلب في الأسواق.

توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار منافسة

إلى جانب اللحوم، تشمل مبادرات الدعم الحكومي سلعًا غذائية أساسية مثل السكر، الزيت، الأرز والدقيق، حيث تُعرض هذه المنتجات بأسعار أقل من السوق الحر بكثير، مما يساهم في سد احتياجات المواطن البسيط، ويأتي التعاون بين الجهات المختلفة من مديريات التموين والمجمعات الاستهلاكية ليعزز هذا الجهد، كما يتم تشغيل منافذ مثل “أمان” و”أسواق اليوم الواحد” بشكل منتظم لخدمة القطاعات العريضة من المواطنين في مختلف المحافظات.

تأثير المنافسة الإيجابي على القطاع الخاص

نتيجة لهذه المبادرات الحكومية، شهد القطاع الخاص استقرارًا ملحوظًا في أسعار اللحوم والسلع الأخرى، حيث دفعته المنافسة الإيجابية إلى ضبط الأسعار لملاءمة القوة الشرائية للمواطنين، ويساهم سوق “اليوم الواحد” في تحقيق هذا الاستقرار من خلال إتاحة المنتجات بأسعار أقل بنسبة تصل إلى 30% مقارنة بالأسواق الحرة، مما جعله وجهة مثالية للمواطنين القاطنين في الأحياء الشعبية والريفية.

ضرورة الشراكة لضمان استقرار الأسعار

تتطلب المرحلة الحالية تكاتف الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان استمرار توافر السلع الأساسية بأسعار منافسة، وخاصة مع زيادة الإنفاق الأسري في موسم الأعياد، كما أن دعم المبادرات مثل حياة كريمة وأسواق اليوم الواحد يعزز من قدرة الأسواق المحلية على تلبية الاحتياجات اليومية بكفاءة، ويقلل من الممارسات الاحتكارية، ما يؤدي إلى استقرار الأسعار وتوفير السلع دون أي نقص أو أزمات.