الحكومة تعلن بدء برنامج جديد لدعم الصادرات بقيمة 45 مليار جنيه

أطلقت الحكومة برنامجًا جديدًا يهدف إلى رد أعباء الصادرات بإجمالي قيمته 45 مليار جنيه، وقد جاء الإعلان عن البرنامج خلال مؤتمر صحفي مشترك بين وزير المالية ووزير الاستثمار، حيث تم تحديد خطة شاملة لتنفيذ البرنامج عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، وبهذا البرنامج الجديد، تسعى الدولة لتوفير حلول مبتكرة لدعم قطاع الصادرات والعمل على إدارة المستحقات المالية السابقة للقطاع ضمن جدول زمني واضح.

أهمية برنامج رد أعباء الصادرات

برنامج رد أعباء الصادرات يُعد مبادرة أساسية لدعم الاقتصاد المحلي وتعزيز قدرة الصادرات المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية، حيث يهدف هذا البرنامج إلى تسوية المستحقات المالية المتأخرة للمصدرين والتي تُقدر بحوالي 60 مليار جنيه، وتم الإعلان أن هذه المستحقات تغطي فترات ما قبل يوليو 2024، وسيساهم البرنامج في إعادة توزيع الموارد المالية بطريقة تضمن دفع 50% منها نقدًا، بينما يتم تسوية النسبة المتبقية عن طريق آلية المقاصة، وهذا الدعم يسهم بشكل كبير في توفير السيولة المطلوبة للمصدرين.

كيفية جدولة المستحقات المتأخرة

أوضح بيان وزارتي المالية والاستثمار أن المستحقات التي تم تأخيرها سيتم توزيعها وتسويتها على مدى زمني يتراوح بين ثلاث إلى أربع سنوات، حيث سيتم تقسيم دفعات المبالغ إلى نسب محددة تراعي التوازن المطلوب بين الدفع النقدي واستخدام وسائل المعالجة المالية الأخرى، وتأتي هذه الخطوة بالتنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية بهدف تحقيق عدالة صرف المستحقات لجميع الأطراف.

آليات تنفيذ برنامج رد أعباء الصادرات

تم التأكيد على أن البرنامج الجديد يتميز برؤية واضحة فيما يتعلق بسلاسة التنفيذ وضمان العمل عليه في أسرع وقت ممكن، حيث سيتم البدء في تنفيذ البرنامج خلال الشهر الجاري، فضلًا عن الجدولة الزمنية التي تهدف إلى تسريع صرف المستحقات مع التركيز على تمكين القطاع التصديري من تطوير إمكانياته عبر تخصيص موارد مالية بأقصى مستويات الكفاءة، ويشمل البرنامج التعاون مع مختلف الكيانات المعنية بتصدير المنتجات الوطنية لتحسين الإنتاجية وتعزيز تواجد المنتجات المصرية في السوق العالمي.

تفاصيل قيمة البرنامج وجدوله الزمني

أهداف الحكومة من إطلاق البرنامج

يسعى البرنامج إلى تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية التي تخدم الاقتصاد المحلي، ومنها تعزيز ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال، تسريع الدعم المالي للمصدرين، والتأكيد على قدرة الدولة في تنفيذ خططها المالية بدقة ومصداقية، كما يعكس البرنامج اهتمام الحكومة بإيجاد حلول مبتكرة لمواجهة تحديات القطاعات الإنتاجية المختلفة، بالإضافة إلى دعم المنتج المصري ليكتسب مزيدًا من القوة التنافسية عالميًا.