انخفاض جديد في أسعار الحديد ومواد البناء اليوم الثلاثاء 3 يونيو 2025

تشهد أسعار الحديد ومواد البناء في مصر تقلبات مستمرة تعكس التغيرات في معادلات العرض والطلب، ومع استمرار هذه الحركات في السوق، تبرز قضايا تحتاج إلى تدخلات عاجلة لضبطها وتحقيق الاستقرار. في صباح هذا اليوم الثلاثاء 3 يونيو 2025، أظهرت المؤشرات في الأسواق المحلية انخفاضًا طفيفًا في أسعار الأسمنت وارتفاعًا ملموسًا في أسعار الحديد، ما يُبرز التباين الحاد في سوق مواد البناء. في هذا السياق، بلغ سعر طن الأسمنت الرمادي 3576.44 جنيهًا بتراجع 13.73 جنيهًا، بينما ارتفع سعر طن حديد عز بنحو 877.08 جنيه ليصل إلى 40411.62 جنيهًا، كما سجل طن الحديد الاستثماري 39327.08 جنيهًا بزيادة قدرها 1340.1 جنيه.

أسعار الحديد ومواد البناء ودورها في السوق المحلي

يُلاحظ أن أسعار الحديد ومواد البناء ليست نتاجًا لحركة السوق العادية فقط بل تتأثر بعوامل متداخلة مثل سياسة الإنتاج وسياسات التصدير، وفقًا لتصريحات أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، تشير البيانات إلى اتهامات موجهة لبعض الشركات بممارسة احتكارية تؤدي إلى تقليل الإنتاج عمدًا، بهدف خلق ندرة مصطنعة تزيد من الأرباح على حساب المستهلكين، وقد ساهم الاتجاه نحو التصدير بشكل كبير في تقليل المعروض المحلي للأسمنت، ما رفع الأسعار وهز استقرار السوق تمامًا.

خطوات محتملة لحل أزمة أسعار الحديد ومواد البناء

لتجاوز حالة التذبذب الحالية، ينبغي التوسع في الطاقة الإنتاجية عبر خطوات عملية مثل إنشاء ثلاثة خطوط جديدة بمصنع أسمنت العريش موجهة للتصدير فقط، يُمكن أن تؤدي هذه الخطوة إلى إعادة التوازن إلى السوق وضمان توافر الكميات المطلوبة محليًا، يُضاف إلى ذلك تشديد الرقابة على المنتجين لضمان الالتزام بتعليمات العمل بكامل الطاقة الإنتاجية، خاصة أن قطاع مواد البناء يمثل قاعدة أساسية لعدد كبير من الصناعات ومصدرًا رئيسيًا للعديد من فرص العمل.

أهمية الرقابة لضبط سوق الحديد ومواد البناء

يتطلب استقرار أسعار الحديد ومواد البناء تدخلًا قويًا من الجهات الرقابية لضمان تحقيق التوازن بين مصالح المصنعين والمستهلكين، يجب أن تركز هذه الإجراءات على توفير النصيب الكافي من الإنتاج للسوق المحلي مع ضبط هوامش الربح للمنتجين، فضلًا عن تشجيع الاستثمار في تحسين البنية التحتية الصناعية لتلبية الطلب المتزايد في السوق المصرية على مواد البناء، ما يضمن الحفاظ على استمرارية العمل في قطاع التشييد والبناء، وهو محور رئيسي للتنمية الاقتصادية.